يعاني العراق منذ عقود وحتى يومنا هذا من فوضى سياسية حقيقية انعكست نتائجها بشكلٍ مباشر على كافة الجوانب والقطاعات في الدولة العراقية، وأبرزها الجانب الاقتصادي؛ حيث ساهم غياب القانون والفوضى السياسية والأمنية في تبديد الثروة الوطنية وهجرة رؤوس الأموال، فضلاً عن غيابٍ تام للخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية الحقيقية.

واليوم بات ضرورياً وملحّاً أن تضع الحكومة العراقية نصب عينها مفهوم التخطيط التنموي الشامل، مدعوماً بمناخ سياسي آمن ومستقر. وقبل الحديث عن واقع ومستقبل الوضع الاقتصادي في العراق، يجب أن نسلّط الضوء على مركزه ضمن المؤشرات الاقتصادية الدولية المهمة. حيث يمكن اعتبار التغيّر في المركز، علامة على التقدم أو التراجع. وهذه المؤشرات تلعب دوراً مهماً في تسويق العراق دولياً.

مؤشر السلام العالمي Global Peace Index

احتل العراق وفقاً لمؤشر السلام العالمي 2018 (Global Peace Index) الذي يقيس مستوى السلام في دول العالم المختلفة والصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، الترتيب رقم 160 من أصل 163 دولة، في حين احتلت كلٌ من جنوب السودان وأفغانستان وسوريا الترتيب 161 و162 و163 على التوالي، في حين احتل العراق في العام 2017 الترتيب رقم 161 من أصل 163 دولة. الأمر الذي يُقرأ بتجرد أن العراق يعاني من مشكلةٍ أمنيةٍ سياسيةٍ حقيقية، تحتاج إلى بحثٍ عميق للوصول إلى نتائجَ وحلولٍ عملية وواقعية ذات نتائج ملموسة.

وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى الأثر الاقتصادي العالمي للعنف الذي بلغ 14,7 ترليون دولار خلال العام 2017، وبنسبةٍ بلغت 12,4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي (Global GDP). أو ما قيمته 2,000 دولار للفرد الواحد سنوياً.

وأضاف التقرير بأنّ الأثر الاقتصادي للعنف قد ارتفع منذ العام 2012 بنسبة 16% لأسبابٍ عِدّة أبرزها الأزمة السورية وما يعرف بـ"الربيع العربي". وقد بلغ حجم الأثر الاقتصادي للعنف في العراق للعام 2017 نسبةً عالية، وصلت 51% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة قريبة من النسبة السورية والأفغانية، اللتين بلغتا 68% و 63% على التوالي.

وذكر التقرير بأنه خلال السبعين عاماً الأخيرة، تضاعفت نِسَب النموّ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP per capita growth) 3 مرات في الدول التي تتمتع بدرجة عالية من السلام والاستقرار. وأشار أيضاً إلى أنه خلال القرن الماضي شهدت الدول التي حظيت بارتفاع مستوى السلام فيها نمواً ملحوظاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر بـ7 مرات من الدول التي تدهور أو تراجع بها مستوى السلام والاستقرار.

أشار التقرير إلى إمكانية زيادة حجم الاقتصاد العالمي بقيمةٍ تقارب 13,8 ترليون دولار أمريكي، في حال تحقق نمو اقتصادي حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للدول التي ينخفض فيها السلام.

مؤشر مدركات الفساد العالمي (Corruption Perceptions Index 2017)

يصدر هذا المؤشر عن منظمة الشفافية العالمية (Transparency International) والذي يقيس أداء 180 دولة لمستويات الفساد الملموسة في القطاع العام وفقاً للخبراء ورجال الأعمال وتقارير الإفصاح. ويستخدم هذا المؤشر مقياس من 0 إلى 100 (0 الأعلى فساداً و100 الأقل فساداً). وبلغ معدل النقاط للدول الـ180 التي تم قياسها 43 نقطة من أصل 100 نقطة. حيث بلغت قراءة المؤشر لأكثر من ثلثي الدول ما دون الـ50 نقطة. هذا واحتل العراق خلال العام 2017 الترتيب 169 من أصل 180 دولة، بمجموع نقاط بلغ 18 نقطة، في حين سجلت 19 دولة عربية من أصل 21 دولة عربية نقاطاً أقل من 50 نقطة.

وأشار التقرير بأنّ أسوأ الدول أداءً على مؤشر الفساد العالمي كانت كُلٌ مِن: العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا واليمن، مضيفاً بأن هذه الدول تعاني من مؤسسات عامة ضعيفة، ونزاعات داخلية وحالة من عدم الاستقرار العميقة. مؤكداً بأن هذه الظروف تعزز من انتشار الفساد الذي يساهم بدوره بإضعاف الدولة والقضاء على كافة أشكال الحوكمة الرشيدة.

الإجراءات الواجب اتخاذها

يتطلب من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها القيام بإجراءاتٍ سياسية حقيقية للتغيير، للانفصال عن الفساد السياسي المنتشر في المؤسسات العامة، كما يجب على الحكومات العربية أن تتخذ إجراءاتٍ طويلة الأمد لخلق مؤسسات شفافة ومسؤولة، ومحاربة المخالفات والسماح للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة الفعالة في هذا الدور.

بيانات البنك الدولي والناتج المحلي الإجمالي

أشارت تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بأنّ التراجع في الاقتصاد العراقي بلغ -2,1% خلال العام 2017. في حين أشارت بيانات البنك الدولي (World Bank) بأن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العراقي (GDP Growth) قد حقق تراجعاً خلال العام 2017 بلغت نسبته 0,78% وذلك بعد أن حقق نمواً بنسبة 11% خلال العام 2016. تجدر الإشارة بأن نسبة التراجع خلال العام 2017 هي الأقل منذ العام 2003.

يوضح الرسم البياني أعلاه نِسَب النمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1987 وحتى العام 2017، حسب بيانات البنك الدولي، والذي يعكس التذبذب الواضح في أداء الاقتصاد العراقي الذي يُعزى لعدة أسباب أبرزها: اعتماد الاقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية والتي تتباين أسعارها بين ارتفاعٍ وانخفاض خلال الأعوام المنصرمة، والإنفاق الحكومي الكبير على استقرار الوضع الأمني والعسكري في العراق الذي بدّد الثروات العراقية التي من المفترض أن يستفيد منها في تحسين الوضع الاقتصـادي، وإقامة الخطط والمشاريع التنموية التي تحقق النهضة الاقتصادية الشاملة. يُشار إلى بلوغ عجز ميزانية الحكومة العراقية ما قيمته 8 مليار دولار أمريكي للعام 2017 فقط وذلك وفقاً لبيانات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).

تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العراق بالدولار الأمريكي منذ العام 2013

أشارت بيانات البنك الدولي إلى تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) منذ العام 2013 وحتى العام 2017، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق العراقي خلال العام 2017 ما قيمته 5.1 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المنسحب من السوق العراقي خلال العام 2017 ما قيمته 5 مليار دولار، مما يعكس مشكلةً أمنيّة سياسية حقيقية تدعو المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحليين والأجانب للانسحاب من السوق العراقي والبحث عن أسواقٍ أُخرى أكثر أمناً واستقراراً.

تكامل العلاقة السياسية الاقتصادية في العراق

ترتبط السياسة والاقتصاد في أيّ بلد بعلاقةٍ وثيقةٍ ومتينة، إذ تعمل السياسة العامة للدولة من خلال إدارة شؤون الدولة داخلياً وخارجياً على المساهمة في دعم ونموّ الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة أدائه. في ذات الوقت يقوم الاقتصاد بتلبية احتياجات السياسة ورفع أدائها للبحث عن كافة السُبل لتقوية الاقتصاد ودعمه. إذ أنه في حال غياب أهدافٍ اقتصادية للسياسة فإنها ستكون دون جدوى ومفرغة من المحتوى الحقيقي.

هذا ويؤدّي الاستقرار السياسي إلى خلق بيئةٍ آمنة مستقرة ومحفزة للتطوير والابتكار والإبداع، إذ لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بمعزلٍ عن الاستقرار السياسي والأمني، كما يساعد الاستقرار السياسي في بناء الثقة بمؤسسات الدولة ووقف هجرة رؤوس الأموال خارج الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، إلى جانب تعميق مبدأ دولة المؤسسات والقانون؛ الذي يؤدي بدوره إلى النمو والازدهار الاقتصادي وتعزيز الشفافية والنزاهة في الدولة مما يساعد على كسب ثقة المستثمرين. وبطبيعةِ الحال فإنّ جذب الاستثمارات يُسهم بشكلٍ مباشر في زيادة نسب الوظائف المستحدثة وتخفيض نسب البطالة.

إنّ انتقال الاقتصاد العراقي من نظام الدولة إلى نظام السوق الحُر لا يمكن تحقيقه دون أن يسبقه تحوّل سياسي ديموقراطي حقيقي، حيث أن الديمقراطية في العراق مطلبٌ أساسي للإبقاء على وتيرة النمو الاقتصادي الحقيقي وضمان استمراريته واتساقه. لابد للتحوّل السياسي في العراق إلى نظامٍ ديمقراطي بأن يكون فعلياً، حقيقياً، جذرياً وشاملاً لكافة مؤسسات وكيانات الدولة العراقية التشريعية والقضائية والتنفيذية والرقابية والإعلامية، ورفع كفاءتها تدريجياً للوصول إلى حالة الاستقرار السياسي، بذات الوقت لا بُد من ترسيخ مبدأ سيادة القانون وثقة الناس في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية الرئيسية.

ومن الجدير بالذكر بأنّ التحوّل السياسي في العراق بعد عام 2003 كان نقطة فاصلة في تاريخ العراق في التحول من نظام الحزب الحاكم الواحد إلى نظامٍ ديمقراطي يقوم على حكم الشعب، بذات الوقت كان التحول الحاصل صادماً مفاجئاً أسقط أغلب مؤسسات الدولة وركائزها مثل الجيش والأمن والبنية التحتية والصناعية.

ترتيباً للأحداث وبعد تحقيق الاستقرار السياسي المأمول، يأتي دور الجانب الاقتصادي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والانتقال إلى نظام السوق الحر، شريطة أن يكون انتقالاً تدريجياً يتم استيعابه بشكلٍ كامل من قِبل الشعب والحكومات المتعاقبة. حيث أن انتقال الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق بشكلٍ مفاجئ وصادم لمجتمع اعتاد في اقتصاده على الدولة، لا يتقبله المجتمع خصوصاً في حال تزامن هذا الانتقال مع التحول السياسي المفاجئ أيضاً في نقطة زمنية واحدة مع غياب الثقافة الديمقراطية اجتماعياً.

إن تعقيد بيئة ممارسة الأعمال أسهم في صعوبة تحرك القطاع الخاص العراقي من حيث ممارسة نشاطه بحُرية وانسيابية، وذلك لوجود الكثير من العقبات التي تقيد نشاطه، ابتداءً من بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، مروراً بتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية ودفع الضرائب، انتهاءً بالتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

 يُذكر أنّ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2019 الصادر عن البنك الدولي أشار إلى أنّ العراق قد احتل المرتبة 171 من بين 190 اقتصاداً في المؤشر، في حين بلغ مجموع النقاط لبند "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" 44,72 نقطة على المستوى العالمي، وهو أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ نقاطه 58,30 نقطة (100 الأفضل و0 الأسوأ). مما يكشف عن سوء بيئة الأعمال في العراق.

الآفاق المستقبلية 2019

من المتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في العراق تدريجياً بعد الضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية الشديدة التي شهدتها السنوات الماضية، وبعد هزيمة تنظيم "داعش" في نهاية العام 2017، وتبقى المهمة الأصعب الآن هي إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات وفرص العمل للسكان.

وذكر تقريرٌ صادر عن البنك الدولي حول الآفاق المستقبلية للدولة العراقية للعام بأنه من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 6,2% عام 2019 بدعمٍ من ارتفاع إنتاج النفط في السنوات التالية، في حين من المتوقع أن يبلغ النمو المتوقع عند 2,5% في المتوسط حتى العام 2023، كما أنه من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي إيجابياً على خلفية ارتفاع الاستثمارات المتعلقة بإعادة الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة، هذا ويعتمد الانتعاش في القطاعات غير النفطية على الانتقال من التعافي الفوري القائم على التحسن الأمني والسياسي إلى التوجه نحو تنفيذ استثماراتٍ عالية الجودة بتمويلٍ آمن ومستقر.

وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى توقعات النمو بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات بنسب 8%، 6,9%، و4,6% على التوالي، في حين يقف التضخم عند مستويات 2%. وأشار إلى إمكانية بلوغ ميزان الحساب الجاري -1,2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2019، وانخفاض الدَّين العام إلى 52,7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام.

المخاطر والتحديات 2019

هنالك عدة تحديات قائمة خلال العام 2019؛ أبرزها المخاطر السياسية، والاعتماد على عائدات النفط متقلب الأسعار، إلى جانب الوضع الإقليمي في المنطقة. كما أن استمرار عدم اليقين السياسي في العراق والمنطقة قد يؤدي وبشكلٍ مباشر إلى تأخير النهضة الاقتصادية الحقيقية.

يُضاف إلى ما سبق، التأخر في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والنهوض بالبنية التحتية في الدولة العراقية، تهديد "داعش" المرهون بتحقق الاستقرار السياسي والأمني في ســوريا، ضوابط إنتــاج وتـصدير النفط المقيدة، إلى جانب تقليص التجارة غير النفطية مع إيران وارتفاع أسعار السلع الأولية والمواد الخام في حال قامت الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران. 

الحلول المقترحة والتوصيات

يعيش العراق حالياً أزمة حقيقية على كافة الأصعدة والمستويات سواءً السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الاجتماعية أو الثقافية، لذلك لا بُدّ من إيجاد حلول وخطط عملية ووضع رؤىً مستقبلية تطبق على أرض الواقع للنهوض بالدولة العراقية على كافة الأصعدة والقطاعات على النحو التالي:

1. الفصل بين القرار السياسي والسياسة الدينية، من خلال التركيز على نظام دستوري ديمقراطي متوازن يتم من خلال حكومة مدنية وطنية تعتمد الكفاءة والنزاهة.

2. تشجيع عودة الكفاءات العراقية من الخارج من خلال برامج تتبناها الدولة للاستفادة من هذه الكفاءات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها من خلال تكليفهم بمناصب إدارية حقيقية، وتقديم الامتيازات والتسهيلات لهم.

3. إنشاء مجلس اقتصادي يُعنى برسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية العراقية وبرامج التنمية الاقتصادية، بحيث يكون هذا المجلس منفصل عن أي تدخل أو قرار سياسي، شأنه شأن القضاء.

4. تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتبني سياسات وخطط قائمة على تطبيق واحترام القانون من قِبل السلطات العليا.

5. مكافحة الفساد المالي والإداري الذي يستشري في دوائر الدولة.

6. الاستفادة من خبرة الشركات الأجنبية وتجارب الدول التي تعرضت لحروب وكوارث واستطاعت أن تكون أُنموذجاً للدول المتقدمة، وخصوصاً في مشاريع التنمية الوطنية والبنية التحتية.

7. وضع استراتيجية عملية تشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص الذي أُهمل لفترة طويلة من قبل الدولة.

8. تطوير علاقة الدولة العراقية مع الدول المجاورة بهدف تطوير قطاع التجارة الخارجية وتشجيع الدول المحيطة والأجنبية على الاستثمار في العراق.

9. تنظيم قطاع السياحة الدينية في العراق، تحت إشراف الحكومة.

10. تزامن الإصلاح السياسي جنباً إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، بحيث تكون مراحل بناء الديمقراطية متلازمة مع مراحل بناء الاقتصاد الحر.

11. تنشيط دور المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

12. تكييف الاقتصاد نحو الخصخصة (Privatization).

13. إعادة توجيه وإدارة الموارد البشرية التي يتمتع بها العراق من طاقات سواءً كانت علمية أو فنية أو إدارية.

14. توظيف واستغلال الموارد العراقية في قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والنقل الجوي وغيرها من القطاعات، بحيث يصبح الاقتصاد العراقي منوّع وقائم على قطاعات مختلفة بدلاً من اعتماديته الحالية على القطاع النفطي، للحفاظ على ديمومة واستقرار الاقتصاد العراقي من تقلبات أسعار النفط ومحدوديته في المستقبل.

15. ترسيخ مؤسسات النظام الديمقراطي بشكلٍ حقيقي ورفع كفاءة أدائها.

16. إنهاء احتكار الدولة للأراضي وتفويضها للقطاع الخاص وفقاً للأهلية والكفاءة والنظام والعدالة.

17. إطلاق الحرية الاقتصادية للقطاع الخاص في امتلاك وإقامة المشاريع التي يرغب بإقامتها.

18. الارتقاء بالبيئة الاستثمارية التي تشجع القطاع الخاص على الإقدام لإنشاء المشاريع.

19. ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بهدف تقليص البطالة.

20. حماية المنتج المحلي من عمليات الإغراق السلعي.

21. استثمار فائض العائدات النفطية من خلال صندوق سيادي يتم إنشاؤه من قبل الحكومة العراقية.

22. تفعيل أدوات السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المصرفي لمواجهة الصدمات المالية المحتملة في المستقبل، بالتزامن مع تنشيط عمل المصارف التجارية.

23. تشجيع ودعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لهم عبر أدوات الائتمان المصرفي.

24. تطوير القطاع المصرفي من خلال وضع التشريعات الحديثة والتي تواكب الصناعة المصرفية العالمية.

25. تطوير السوق المالي العراقي وربطه بالكفاءات التي يمكن أن تحسّن أداءه وتستقطب الشركات الكبيرة لإضافة الحيوية والديناميكية لهذا القطاع المهم.