مستقبل الاستقرار في العراق
في خضم الفوضى السياسية التي يواجهها العراق، والتي انعكس تأثيرها على كثير من القطاعات والجوانب خاصة الجانب الاقتصادي، بات ضروريًا وملحًا أن تضع الحكومة العراقية نصب عينيها مفهوم التخطيط التنموي الشامل مدعومًا بمناخ سياسي آمن ومستقر؛ خاصة في ظل غياب القانون وانتشار الفوضى الأمنية وضياع الثروة الوطنية وهجرة رؤوس الأموال. وبناء على ذلك؛ تناقش هذه المادة واقع الوضع الاقتصادي في العراق ومستقبله، وذلك من خلال تسليط الضوء على مركز دولة العراق وترتيبها ضمن المؤشرات الاقتصادية الدولية المهمة.
