ماذا حدث؟

أعلن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، استقالاتهما من المجلس الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، في 9 يونيو 2024، يأتي ذلك بعد تحذير سابق لبيني غانتس بالاستقالة من مجلس الحرب والتي كانت متوقعة في 8 يونيو قبل أن يتم تأجيلها إثر عملية عسكرية لتحرير المحتجزين الأربعة من منطقة النصيرات في قطاع غزة في ذلك اليوم.

نظرة عن كثب:

جاءت الاستقالات داخل مجلس الحرب بعد أن وصلت العلاقة بين أطرافه إلى مرحلة "حرجة"، إثر الخلافات بشأن إدارة الحرب في قطاع غزة، وحول رؤية إسرائيل لليوم التالي من الحرب، إذ حدد غانتس في بيان سابق له مقترحاً من 6 بنود تتعلق بإعادة المحتجزين، وتقويض حكم حماس، ونزع السلاح، وتشكيل إدارة بديلة في القطاع، وإعادة سكان الشمال، والتقدم في مسار التطبيع مع السعودية، وأمهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى 8 يونيو لتحقيق توافق معه حولها، أو تقديم استقالته.

لكن بيني غانتس أجل استقالته، إثر عملية تحرير 4 محتجزين في ذلك التاريخ، وهو الحدث الذي قدمته الحكومة بوصفه "إنجازاً تكتيكياً" لطريقة إدارة الحرب في قطاع غزة، بالرغم من أنها أدت إلى مقتل 3 محتجزين آخرين من بينهم أمريكي الجنسية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني، كما حاولت الحكومة من خلال تلك العملية إضعاف الزخم الذي قادته المعارضة الإسرائيلية لدعم خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن. إلا أن استقالة بيني غانتس في اليوم التالي، أعادت النقاش بشأن مستقبل "مجلس الحرب" والحكومة الائتلافية -على حد سواء-.

نقطة انعطاف!

إن استقالة الوزيرين من مجلس الحرب لا تعني بالضرورة حل الائتلاف الحكومي، الذي يحافظ على أغلبيته البرلمانية، إلا أنها تطرح جُملة من المتغيرات والتحديات التي قد يكون لها تأثير عميق في مستقبل الائتلاف الحكومي، وتقرأ كخطوة استباقية من المعارضة لتفكيك الحكومة، فأولاً: توحد الاستقالات، المعارضة خلف هدفها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، لا سيما مع العمل المشترك للوزيرين المستقيلين مع زعيم المعارضة يائير لبيد، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، وثانياً: إن الاستقالة تأتي مع تزايد فرص بيني غانتس برئاسة الحكومة الإسرائيلية في حالة جرت انتخابات مبكرة، وذلك بحسب استطلاعات الرأي، ومنها استطلاع صحيفة "معاريف" في 7 يونيو، الذي خلصت نتائجه إلى تفضيل 42% من الإسرائيليين لغانتس في رئاسة الحكومة مقابل 34% لنتنياهو.

وثالثاً: تحاول المعارضة الاستفادة من التصويت المرتقب للكنيست على قانون التجنيد في 10 يونيو، في إحداث تصدعات داخل الحكومة، إما عبر إفشال تمريره، ووضع الأحزاب المتطرفة في حرج أمام قواعدها الانتخابية، أو حتى لنجاح الأكثرية البرلمانية بتمريره، ما يعني احتمال استقالة وزير الدفاع الذي يعارض ذلك القانون، ويرجح أن يصوت ضده بحسب إذاعة "ريشت بيت".

ورابعاً: من خلال الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على "خطة بايدن"، والتي أعلنت أطراف المعارضة عن تأييدها إلى جانب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، وستكون في مقدمة أجندة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، والتي بدأها من مصر، وثم إسرائيل في 10 يونيو، وفي حالة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فذلك قد يدفع الأحزاب المتطرفة بالائتلاف الحكومي لتنفيذ تهديداتها بالانسحاب منه، ما يعني حكماً فقدان الحكومة للأغلبية، والتوجه نحو انتخابات مبكرة.