نهاية فبراير الماضي، وفي خضم أحداث الاجتماع السنوي للمنطمة الوطنية للصناعات الدفاعية الأمريكية NDIA، صرح مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون العمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة كريستوفر ماير، بأن الدور المتعارف عليه لقيادة القوات الخاصة في صدارة أنشطة الجيش الأمريكي قد أخذ في التضاؤل خلال الفترة الأخيرة في ظل خفوت حقبة الصراعات غير المتكافئة والعودة للصراعات التناظرية التي تظلل البيئة الاستراتيجية للصراع الدولي هذه الأيام.

وقال ماير إن الدور المحوري لقوات العمليات الخاصة في مكافحة الإرهاب قد نمّط من دور القيادة التي يبلغ قوامها 74 ألف فرد في إطار عمليات مكافحة الإرهاب وتناسى كثيرون الأدوار الأخرى المهمة للقوات في إطار هيكل عمليات الجيش الأمريكي وفي سياق تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني التي تحدد التوجهات الدفاعية للبلاد. من بين هذه الأدوار التي عددها ماير في تصريحاته أن القوات الخاصة الأمريكية لا تزال تقوم بدور كبير في صد العميلة الروسية في أوكرانيا بسبب التدريبات والشراكات التي نفذتها مع الجيش الأوكراني على مدار ثمان سنوات.

هذه التصريحات من قبل مساعد وزير الدفاع الأمريكي أعقبت تصريحات بنفس المعنى للجنرال جوناثان براجا، قائد قوات العمليات الخاصة البرية في الجيش الأمريكي. ففي إحدى ندوات مؤتمر أسبوع الحرب الحديثة المقام بداية نوفمبر المنصرم قال الجنرال براجا إن القوات الخاصة الأمريكية قد نجحت في تنفيذ الجزء الخاص بها في مستهدف واسع بتحويل القوات الخاصة في الجيش الأوكراني من النموذج السوفييتي إلى معيار الناتو، وأن الانتصارات التي تحققها القوات الخاصة في الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب هي نتيجة مباشرة لجهود القوات الخاصة الأمريكية في هذا المضمار. تأتي تصريحات براجا ترديدا حرفيا لنفس ما علق به قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الجنرال ريتشارد كلارك في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأمريكي في أواخر أبريل من العام الماضي.

القوات الخاصة الأمريكية: تحولات كبرى

مع هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وإعلان الولايات المتحدة الحرب على الإرهاب كاستراتيجية كبرى وأولوية عظمى، قامت برفع حجم القوات الخاصة قرابة ضعفين استجابة للاستراتيجية الجديدة. فحسب تقرير لمكتب محاسبة الحكومة الأمريكية GAO، الجهة الفيدرالية الرقابية الأولى في الولايات المتحدة، والصادر في أكتوبر 2022، فقد زاد عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية من قرابة 45 ألف فرد في 2001 لتصل إلى قرابة 74 ألف فرد في 2021.

وفقا لتقرير مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، قامت قيادة قوات العمليات الخاصة باعتماد هياكل قيادة وسيطرة C2 وفقا لمتطلبات كل قيادة قتالية Combatant Command حول العالم. ففي 2018، كان عدد وحدات القوات الخاصة في الجيش الأمريكي 85 وحدة نشطة. لكنه من بين هذه الوحدات، تم حل 58 وحدة أو إعادة نقل تبعيتها لقيادات قتالية أو أسلحة أخرى ليصبح عدد وحدات القوات الخاصة الأمريكية التي بقيت على حالها حتى عام 2021 فقط 28 وحدة.

وحسب التقرير، فإن معظم قرارات حل الوحدات أو إعادة النشر على فروع أو أسلحة أخرى كانت من نصيب قيادة القوات الخاصة التابعة للقيادة الوسطى الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، حيث أن 34 وحدة من أصل 46 وحدة تم إنهاء تكليفها أو نقلها لتتبقى 12 وحدة فقط قيد الخدمة على حالتها القديمة. تلتها قيادة العمليات الخاصة في القيادة الأفريقية التي قامت بإنهاء أو نقل 12 وحدة من أصل 18 وحدة لتبقى 6 وحدات فقط على حالتها. لكنه على الرغم من كل ذلك، تتصدر كلتا الوحدتين الترتيب في عدد وحدات القوات الخاصة الأمريكية بمجموع 18 وحدة من أصل 28 وحدة.

استجابة حاسمة لتحولات النظام الدولي

عادة ما تشير هياكل القوات لدى الجيوش العظمى إلى شكل الصراع الدولي كما أنها تؤشر إلى أي تغيرات قد تطرأ على بيئة النزاع. فإذا كنا نعتبر أن للنظام الدولي خصائص كمية وأخرى كيفية، فإن هياكل قوات الدول العظمى تعتبر تعبيرا صارخا عن بعض خصائص النظام الكمية والتي تشير إلى اتجاهات الصراع الدولي ومرئياته.

لذا، فإن التغيرات الضخمة الطارئة على هيكل قوات العمليات الخاصة الأمريكية قد جاءت استجابة للاستراتيجيات الوطنية للولايات المتحدة وفي القلب منها استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني التي رتبت أولويات استراتيجية يتعين على القوات المسلحة الأمريكية الالتزام بها وتطبيقها.

من بين هذه التغيرات الضخمة تراجع خطاب الحرب على الإرهاب ليفسح الطريق أمام خطاب المواجهة مع الصين التي تصارع على قمة النظام الدولي وروسيا التي تحاول اقتناص الفرصة في أوكرانيا لتغيير المعادلات الجيوسياسية ليس في القارة الأوروبية فحسب بل في ربوع السهل الأوراسي العظيم والسهول الأوراسية Eurasian Steppe الممتدة من منشوريا على المحيط الهادئ وحتى قلب القارة الأوروبية وكل ما طالته كلتا يداها من تغيير في النظام الدولي ومكوناته وأطيافه الإقليمية ودون الإقليمية.

ويمكن ربط التغيرات الكبيرة في حجم وكثافة دور القوات الخاصة الأمريكية باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لإدارة ترامب الصادرة في 2017. فقد بدأ الخفوت التدريجي لأولوية العمليات الخاصة في سياق الاستراتيجية العامة للمؤسسات الأمنية والدفاعية في الولايات المتحدة، مع إعادة التأكيد على أنشطة مختلفة لتلك القوات سوى نشاط مكافحة الإرهاب مثل العمل على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والحرب النفسية والعمل في إطار فرق المهام المشتركة لكبح التهديدات التناظرية من قبل الدول (الصين وروسيا وإيران تحديدا) في الإندوباسيفيك وأوروبا والشرق الأوسط.

ومع التغيرات الضخمة التي تلت انتشار جائحة كورونا والآثار غير المنكرة على منظومة الأمن الدولي، أتت الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزز من هذا التوجه الاستراتيجي بإعادة تعريف أولويات قيادة العمليات الخاصة لتستمر على نهج مقارب من النهج الذي اعتمدته إدارة ترامب. ومع اندلاع الأزمة الأوكرانية في شتاء 2022، قامت إدارة بايدن بتكريس هذا التوجه لتلك القوات مع تكثيف دور القوات فيما يتعلق بتدريب الحلفاء وفتح طرق الإمداد اللوجستي وحراستها باتجاه أوكرانيا في بعض الأوقات.

دور القوات الخاصة في إطار الاستراتيجيات الأمنية والدفاعية الجديدة

قامت استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة الصادرة في خريف 2022 على عدة مرتكزات رئيسية من أهمها تغير البيئة الأمنية عبر العقدين الماضيين؛ وهي التغيرات التي أدت إلى تصاعد مخاطر التهديدات التقليدية من قبل المؤسسات الدفاعية والأمنية في الصين وروسيا. لذا، فإن نهج قوات العمليات الخاصة قد تم هندسته وفقا لذلك المتغير.

ووفق ورقة الرؤية والاستراتيجية الخاصة بقيادة العمليات الخاصة الصادرة العام الماضي، تم اعتبار أن الصين وروسيا هي مصادر التهديد الرئيسية للبيئة الاستراتيجية الدولية، مع اعتبارات أقل لإيران وكوريا الشمالية والمنظمات الإرهابية المتطرفة. وعليه فإن العمليات الخاصة الأمريكية ستقوم ببناء مساراتها العملياتية وفقا لهذه المعطيات.

وأضافت الورقة الاستراتيجية أنه على اعتبار هذه المنافسة مع الصين وروسيا، فإن قيادة القوات الخاصة على مدار السنوات العشر القادمة ستقوم بتحديث قواتها، مع اتباع النهج الديناميكي الرائد وغير التقليدي وتحديث كامل لمجموعة الأدوات الكاملة المرتبطة بالحرب غير النظامية، والاستفادة من التقنيات الناشئة للحد من الأنشطة العدائية التي تقوم بها الصين، وخلق مزايا غير متكافئة للصراع الحالي والمستقبلي.

ومع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 وبداية الصراعات منخفضة الحدة في إقليم الدونباس شرقي أوكرانيا، لعبت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو دورًا فعالًا في مساعدة أوكرانيا على الاستعداد لمواجهة الروس، وتقديم المساعدة الأمنية والاستخباراتية والتدريبات العسكرية اللازمة.

ووفقا لقادة عسكريين أمريكيين، على رأسهم الجنرال ريتشارد كلارك قائد قيادة العمليات الخاصة SOCOM، فإن القيادة قامت بتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية لفرق القبعات الخضر (قوات النخبة الأمريكية) في إطار ما عرف ببرنامج Q course، وهو البرنامج الذي تم تنفيذه عبر مجموعة العمليات الخاصة العاشرة التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، وهو المسار الذي أدى إلى مضاعفة عدد القوات الخاصة الأوكرانية منذ ضم روسيا القرم وحتى قبيل الأزمة الحالية في أوكرانيا.

ووفقا لتقارير عدة، فإن مجموعة العمليات الخاصة العاشرة ظلت متواجدة على الأراضي الأوكرانية حتى بعد فبراير 2022، وقامت بأدوار تدريبية وتأمينات لوجستية للمعونات العسكرية والمدنية إلى الداخل الأوكراني. وهو ما أشارت إليه تلميحا وزيرة القوات البرية في الجيش الأمريكي كريستين ورموث في مقابلة لها مع مجلس الأطلنطي في مايو 2022. هذا إلى جانب ما أعلنه قائد قوات العمليات الخاصة البرية الجنرال جوناثان براجا خلال الخريف الماضي من ترقية بعض تدريبات الحرب النفسية وفقا لمستحدثات الأوضاع في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير أمريكية في فبراير الماضي إلى طلبات لوزارة الدفاع الأمريكية من الكونجرس استئناف بعض برامج العمليات الخاصة السرية في أوكرانيا وعلى رأسها برنامج للحرب النفسية الذي تم إيقافه مع اندلاع الأزمة الحالية، بالإضافة إلى طلب استقدام وتدريب قوات بديلة (Surrogates) للعمل مع القوات الخاصة الأوكرانية في إطار عمليات المقاومة غير التقليدية الموجهة ضد القوات الروسية العسكرية وشبه العسكرية.

وفيما يتعلق بالتدريب فالأمر ليس مقتصرا على تدريب القوات الأوكرانية أو حتى مقتصر على المسرح الأوروبي. فحسب تقارير عديدة، فقد تزايدت معدلات تدريبات القوات الخاصة الأمريكية مع القوات التايوانية منذ عام 2021 حيث تقوم قوات القبعات الخضر برفع كفاءة القوات التايوانية على مواجهة التهديدات وتقوية الدفاعات ضد أي حرب محتملة الصين على الجزيرة. وعلى نفس المنوال، قامت القوات الخاصة الأمريكية بترقية برامج تدريباتها مع القوات اليابانية في أوكيناوا الجزيرة اليابانية الأقرب إلى الشواطئ الصينية وكذلك مع الجيش الفلبيني والأسترالي.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم القوات الخاصة الأمريكية بإحكام قبضتها بشكل استثنائي على شرق أفريقيا، تنفيذا للاستراتيجية الخاصة بتأمين الممرات البحرية ومكافحة الإرهاب والتمرد المسلح الذي تشكله الجماعات المرتبطة بالقاعدة في المنطقة وفي القلب منها منظمة الشباب الصومالية. وفقا لذلك التوجه، قام الرئيس بايدن بإلغاء قرار سابق لترامب وقام بإرسال تعزيزات إضافية للمنطقة ممثلة في 400 عنصر من قوات العمليات الخاصة للانضمام إلى قوات العمليات الخاصة الأفريقية العاملة في الشرق SOCAFRICA والممثلة في فرقة العمليات الخاصة في شرق أفريقيا، والجناح الجوي للعمليات الخاصة المشتركة في أفريقيا، ومجموعة العمليات الخاصة البحرية العاشرة، وفرقة الاستخبارات الإشارية للعمليات الخاصة في أفريقيا، بالإضافة إلى فرقة العمليات الخاصة المشتركة في الصومال JSOTF-Somalia.

على صعيد آخر، ومع تزايد التهديدات الأمنية من القطب الشمالي، تقوم قوات العمليات الخاصة في القيادة الشمالية SOCNORTH بتدريبات مكثفة في منطقة ألاسكا ومع القوات الكندية في المقاطعات الكندية الشمالية، في سياق متصل مع تدريبات مشتركة للقوات الخاصة الأمريكية التابعة للقيادة الأوروبية SOCEUR مع القوات الدانماركية والنرويجية في جرينلاند وأيسلندا والجزر النرويجية الشمالية في بحر النرويج وبحر بارنتز من أجل رفع كفاءة تلك القوات على استطلاع التهديدات والتعامل معها.

القوات الخاصة الأمريكية وعصر جديد من التهديدات

في ظل عودة التهديدات التقليدية والصراعات التناظرية إلى الواجهة، تزداد التحديات أمام الدول في كيفية تكوين قوى الردع الشاملة والمدمجة لمواجهة تلك التحديات. لكن بيئة الصراع الحالية ليست أحادية الوجه، فعادة ما تأتي التهديدات التقليدية متزامنة مع تصاعد للتهديدات اللاتناظرية لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بصراعات القوى العظمى التي تستطيع التهديد على أكثر من محور. ومن هنا يتزايد اعتماد الجيش الأمريكي على قوات العمليات الخاصة كرأس حربة في مواجهة تلك التهديدات.

لكنه مع الأوضاع الاستثنائية التي دعت إلى مضاعفة عدد قوات العمليات الخاصة خلال العقدين الأخيرين لاسيما تصاعد الصراعات منخفضة الحدة المتمثلة في الإرهاب والتمرد المسلح وتزايد دور اللاعبين المسلحين من غير الدول كنتيجة حتمية للتطور والانفتاح العولمي، قامت المؤسسات الأمريكية بمحاولة إرجاع قوات العمليات الخاصة إلى موضعها الطبيعي كقوات نخبة مما دعى إلى تعديلات في حجم وهيكلية ومهام القوات. فبمراجعة الملخص المنشور لقانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، لم يتم ذكر أي توسعات هيكلية تخص قيادة القوات الخاصة الأمريكية سوى ما نص عليه القانون من توسعة مهام مكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة.

لكنه وعلى العكس، جرت تخفيضات كثيرة في ميزانية القوات على اعتبار مجموعات العمليات التي تم حلها أو نقل تبعيتها لفروع استراتيجية أخرى، وهو التحدي الذي تحاول قيادة القوات الخاصة التعاطي معه رغم زيادة المستهدفات المرجوة من القوات الخاصة في سياق الأزمة الأوكرانية والتغيرات الشاملة التي حدثت لبيئة الصراع الدولي في العامين الأخيرين.

في مقابل ذلك، فقد اتسع نطاق مهام قوات العمليات الخاصة ليشمل، بالإضافة إلى مهام مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد ومواجهة تهديدات اللاعبين المسلحين من غير الدول VNSAs، تدريب القوات الحليفة وترقية أدائها لزيادة فعاليتها وتأمين خطوط الإمداد والنقل اللوجستي وأعمال التفتيش البحري في إطار عمليات مكافحة انتشار الأسلحة البالستية والنووية لاسيما في الاندوباسيفيك والشرق الأوسط.

كذلك، فإن خطة تحديث الجيش الأمريكي التي تناقش بشكل مكثف هذه الأيام ترتب أدوارا معقدة على قيادة القوات ىالخاصة، لاسيما في الجزء المتعلق بتطوير العمليات البرمائية عبر ناقلات الجنود الخفيفة التي يتوقع أن تشارك فيها القوات الخاصة البحرية مع قوات المارينز.

في ظل تلك التحديات يبرز دور كبير لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية التي أصبحت مطالبة بالتعامل وفقا لميزانية تزداد تقلصاتها شيئا فشيئا مع اتساع تدريجي في إطار المهام المطلوبة من تلك القوات وفي إطار استجابتها لمتغيرات البيئة الاستراتيجية وتهديداتها. وهي المتغيرات التي ستؤدي إلى تغيرات جوهرية في مسار ومسيرة وشكل القوات الخاصة في عالم جديد تسوده التهديدات الهجينة.

الكاتب: أنس القصاص خبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية وقضايا الحرب والسلام