حقق التيار الأصولي فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية الإيرانية، التي أجريت في 21 فبراير 2020. فهل سينجح التيار في صياغة رؤية جديدة تتعلق بالسياسة الخارجية، وهل سيضيّق الخناق على حكومة روحاني داخليا؟ 

في الفترة الحرجة التي تشابكت فيها أزمات النظام الإيراني داخليا وخارجيا، جاءت الانتخابات الأخيرة كأول انتخابات بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، وكمواجهة إيرانية مع المجتمع الدولي؛ لا سيما الولايات المتحدة في ظل عقوباتها الأحادية المستمرة وسياسة "الضغوط القصوى"، وعقب تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية "فض النزاع النووي مع إيران" وذ‎لك بعد تطبيق إيران لخطوتها الخامسة في سبيل خفض التزاماتها النووية.

فمنذ إعلان الإدارة الأمريكية انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو 2018، وتشديدها العقوبات ضد طهران؛ بغية تعديل السلوك الإقليمي لإيران، تتابعت الأحداث التي ساهمت في رفع رصيد المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن وحلفائهما؛ منها: إسقاط الجيش الإيراني للطائرة المسيّرة الأمريكية "RQ-4 Global Hawk" في يونيو 2019، والتوتر الحاصل في مضيقي هرمز وجبل طارق حول الناقلات النفطية، وكذلك اتهام إيران بالتورط المباشر في الهجمات على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر 2019 رغم إعلان حركة "أنصار الله" الحوثية مسؤوليتها عنها، بالإضافة إلى مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بغداد مطلع 2020، وهي العملية التي أظهرت تغيرا ولو محدودا في قواعد الاشتباك بين طهران وواشنطن. وداخليا كذلك، يعاني النظام من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، ومن تكرار الاحتجاجات الشعبية وارتفاع سقف مطالبها وحدّة شعاراتها بين الحين والآخر.

النتائج ونسب المشاركة

حاز التيار الأصولي على 221 مقعدا من أصل 290، في مقابل 16 مقعدا لغريمه التقليدي (التيار الإصلاحي)، و53 للمرشحين المستقلين. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حوالي 43% في عموم إيران، و26% في العاصمة طهران؛ بمشاركة نحو 24 مليون ناخب من أصل قرابة 58 مليونا يحق لهم الانتخاب؛ وفق بيانات وزارة الداخلية الإيرانية. وتمثل نسبة المشاركة هذه أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، وهو ما كان متوقعا وفق العديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها عدّة مؤسسات متخصصة في هذ‎ا المجال؛ منها: مؤسسة الطلبة الإيرانيين (إيسبا) قبيل الانتخابات. وعلى الرغم من تتابع التصريحات الرسمية لحث المواطنين على المشاركة، جاءت نسبة المشاركة متدنية على خلاف ما جاء في الانتخابات البرلمانية السابعة عام 2004 والتي نتج عنها برلمانا أصوليا كذلك، إذ بلغت نسبة المشاركة آنذاك 51%.

وقد وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، المشاركة في هذه‎‎ الانتخابات بـــ "الواجب الديني"، فيما صرّح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، محمود واعظي، بأن "المشاركة ستكون بمثابة الرد الحاسم من الشعب الإيراني على كافة المكائد المترصدة ببلادهم والمترقبة لنتائج الانتخابات"، إذ عكست التصريحات الرسمية خشية المسؤولين من تدني نسبة المشاركة، والتي تعتبر دليلا على مدى شرعية النظام. 

وأرجعت الحكومة أسباب تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، وفق تصريحات وزير الداخلية الإيراني، رحماني فضلي، إلى "سوء الأحوال الجوية، وانتشار فايروس كورونا، وإسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية "بوينغ 737" في طهران عن طريق الخطأ مطلع العام الجاري"، ولكن تعود الأسباب في الحقيقة إلى العديد من العوامل المتشابكة، أبرزها تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل العقوبات الأمريكية وضعف إدارة حكومة روحاني، بالإضافة إلى رفض مجلس صيانة الدستور، والمنوط به الإشراف على جميع عمليات الاستفتاء في إيران، منح الأهلية لأكثر من 90% من مرشحي التيار الإصلاحي؛ بينهم 90 نائبا من أعضاء البرلمان العاشر، الأمر الذي تسبب في عزوف أتباع التيار عن الاقتراع، ما انعكس سلبا على نسبة المشاركة.

لماذا رجحت كفة الأصوليين؟

عزّزت العديد من العوامل وصول التيار الأصولي للسيطرة المطلقة على مقاعد البرلمان الحادي عشر، فالتيار لم يتقدم بتحالف موحد لخوض الانتخابات، بل بسبع قوائم رئيسية، إلا أن ما سانده هو استثماره لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، رافعا من حدّة خطابه المعادي للتيار الإصلاحي كونه الداعي للانفتاح على الغرب، وساعد تعيين المرشد الإيراني، علي خامنئي، للأصولي التقليدي، إبراهيم رئيسي، رئيسا للسلطة القضائية في مارس 2019، في دعم حضور التيار الأصولي بقوة على الساحة السياسية في إيران.

ولم تنجح حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في إدارة الملف الاقتصادي تحت وطأة العقوبات الأمريكية المشددة، وارتفاع معدلات البطالة ونسب الأزمات النفسية وحالات الإدمان بين الشباب الإيراني، فضلا عن مقتل القائد السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وقد ساهمت كل هذه‎ العوامل في خلق حالة من الالتفاف الشعبي، ومن مختلف التوجهات السياسية، حول التيار الأصولي في استحقاقه التشريعي الأخير.

أسباب تراجع التيار الإصلاحي

لا تتوقف أسباب أفول نجم التيار الإصلاحي سياسيا على عدم منح مجلس صيانة الدستور الأهلية لآلاف من مرشحيه، فالتيار ما كان ليتمكن من حصد أغلبية مقاعد الدورة الحادية عشرة من البرلمان، حتى لو منح جميع مرشحيه الأهلية، فقد تراجعت حظوظ التيار وحضوره في الساحة السياسية كنتاج قد يبدو منطقيا للأزمات التي عايشتها حكومة الرئيس روحاني؛ لا سيما خلال العامين الماضيين، أي بعد إعلان الإدارة الأمريكية انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وتشديد عقوباتها ضد طهران، وكذلك بعد الخلاف مع  الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) حول التزاماتها بموجب بنود الاتفاق، الأمر الذي نتج عنه أزمة اقتصادية خانقة ساهمت في خلق حالة من الاحتقان تمثلت بجلاء في "احتجاجات البنزين"، التي اندلعت بعد رفع الحكومة لأسعار البنزين في نوفمبر 2019 بشكل مفاجئ وبدون أية مبررات؛ ما قلل من قبول الحكومة لدى مريديها وبالتالي من حظوظ التيار الإصلاحي في الانتخابات الأخيرة.

ليست هي المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس صيانة الدستور منح الأهلية لأغلبية مرشحي التيار الإصلاحي، فبالعودة إلى الوراء قليلا، نجد أن مجلس صيانة الدستور قد رفض سابقا في عام 2004 منح الأهلية لأغلبية مرشحي التيار لخوض غمار السباق التشريعي للمجلس السابع؛ والذي نتج عنه برلمانا أصوليا بامتياز. وكانت أبرز قراراته إلزام الحكومة "بإلغاء كافة الخطوات التطوعية بالشأن النووي مع منظمة الطاقة الذرية وإعادة النظر في التعاون معها". وبعد غياب الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، عن السلطة عام 2005، وتولي الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، للمنصب خلفه، بدأت عملية يصفها الباحث والأكاديمي، محجوب الزويري، بــ "تجفيف منابع الوجود السياسي للإصلاحيين"، تمثلت في إبعاد رموز التيار عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما أفضى في عام 2009 إلى فرض الإقامة الجبرية على رموز التيار آنذاك، مهدي كروبي، ومير حسين موسوي، فيما عرفت باحتجاجات "الحركة الخضراء" والتي اندلعت بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية.

ويمنح خفوت حضور المكوّن الإصلاحي في البرلمان المقبل، فرصة كبيرة للمؤسسة العسكرية والدينية التقليدية بعدم تمرير البرلمان الحادي عشر لأية تشريعات يمكنها أن تشكل تهديدا لـ "مبادئ الثورة الإيرانية"، سواء أكانت تشريعات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

مستقبل ملفات الأمن القومي الإيراني

يدور الحديث في الأوساط السياسية اليوم، عن الدور المتوقع للبرلمان ذي الصبغة الأصولية في قضايا الأمن القومي الإيرانية، وأبرزها "التفاوض مع واشنطن، ملف الاتفاق النووي ونفوذ إيران الإقليمي". وتتجه الأبصار كذلك إلى الدور الذي سيلعبه البرلمان على المستوى الداخلي وتأثيره على قرارات حكومة الإصلاحيين، حتى انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2021.

الملف النووي

أثبتت التجربة الإيرانية وعلى مدى 41 عاما، أن البرلمان لا يضطلع بملفات الأمن القومي، وأبرزها الملف النووي، فقد وقعت إيران مع أمريكا والأطراف الأوروبية، الاتفاق النووي الإيراني أو "خطة العمل المشتركة 5+1" في فيينا عام 2015؛ إذ‎ اقتصر دور البرلمان حينها على عملية المصادقة، والتي جاءت بتأييد 161 صوتا ومعارضة 59 وامتناع 13 آخرين، في أكتوبر من نفس العام. ومن الجدير ذكره هنا، أن البرلمان الذي صادق على الاتفاق كان أصوليا، وذلك عقب مقاطعة التيار الإصلاحي للانتخابات لتشكيكه بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009. إلا أنه تماشى مع موافقة المرشد الإيراني، علي خامنئي. ويستبعد اليوم قبول المجلس القادم بصيغته الأصولية لأية مقترحات تتعلق بالتفاوض حول برنامج إيران النووي؛ لا سيما تحت وطأة العقوبات الأمريكية الخانقة، إذ‎ يؤكد الأصوليون على أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد تنازل عن طموحات بلاده النووية في سبيل رفع العقوبات، إلا أن الإدارة الأمريكية الجمهورية نسفت جميع مساعيه.

التفاوض مع واشنطن والغرب

يتحفظ التيار الأصولي على سياسة الحوار مع أمريكا والغرب، بدعوى عدم مصداقية هذه الأطراف، فقد رفض غالبية الأصوليين توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وسارعوا بالمطالبة بانسحاب بلادهم من الاتفاق بعد إعلان الإدارة الأمريكية انسحابها منه عام 2018، كما طالبوا حكومتهم بعدم تطبيق التزاماتها النووية بعد ذلك التاريخ. ويبدو اليوم أن التشدد هو عنوان المرحلة المقبلة، ما قد يترك الباب مواربا للعديد من السيناريوهات، أبرزها ارتفاع حدّة التوتر بين طهران وواشنطن، الأمر الذي قد يتطور إلى مواجهات محدودة بين الطرفين وحلفائهما في المنطقة.

الأزمة مع مجموعة العمل المالي "FATF"

أعادت مجموعة العمل المالي "FATF"، خلال اجتماعها المنعقد في باريس،  إدراج إيران على لائحتها السوداء في تاريخ 21 فبراير 2020؛ أي في نفس يوم الانتخابات التشريعية. وجاء قرار هذه‎‎ المجموعة بعد حذف إيران مؤقتا من القائمة عام 2016، حتى امتثالها للمعايير الدولية ضمن فترة زمنية (18 شهرا) جرى تمديدها. ويكمن السبب وراء هذا القرار في فشل الجهات الإيرانية المسؤولة في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو"، وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب "TFC". وعلى الرغم من إقرار البرلمان في دورته العاشرة للاتفاقيتين، إلا أن الأمر حُسم من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي رفض المصادقة عليهما "باسم حماية الثورة والجمهورية الإسلامية"، إذ ستُحرم إيران، في حال مصادقتها، من تمويل حلفائها العسكريين في المنطقة، كـ "حزب الله" اللبناني، وحركة "حماس" الفلسطينية، وغيرهما من الجماعات العسكرية التابعة لها في العراق واليمن.

وتقضي هذه الخطوة بفرض رقابة إضافية على المعاملات المالية مع طهران، بهدف تشديد الضغط على المصارف والشركات التي لم تقطع علاقاتها بإيران بعد، وستسهم كذلك في تهاوي قيمة العملة الإيرانية، الأمر الذي سيضع إيران في مأزق اقتصادي جديد. ويتوقع أن يعقّد الحضور الأصولي المطلق في البرلمان اليوم الخلاف مع مجموعة العمل المالية، فموقف السلطة التشريعية يتناغم إلى حد كبير مع موقف مؤسسات صنع القرار الإيرانية، والرافض لتوقيع أية اتفاقيات تقوض مبادئ الثورة، أو تحد من النفوذ الإقليمي لإيران.

النفوذ الإقليمي لإيران

يؤمن الأصوليون بنظرية "ولاية الفقيه" أي الولاية المطلقة للفقيه، وينظرون إليها بنوع من القداسة، ويتمسك أتباع التيار كذلك بمبادئ الثورة الإسلامية، سعيا "للدفاع عن المظلومين والمستضعفين في أنحاء الأرض، ولبناء الأمة الكبرى". ووفقا لبعض التقييمات الأولية، تمكن عدد من قادة الحرس الثوري السابقين وقادة قوات الباسيج من دخول البرلمان الحادي عشر. وأبرزهم: القائد السابق للقوات الجوية في الحرس الثوري، وعمدة طهران السابق، محمد باقر قاليباف، وهو المرشح بقوة لرئاسة البرلمان الجديد. وإلى جانب العسكريين فقد نجح ما لا يقل عن 15 عضوا سابقا في حكومة الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، أو أقاربه في الوصول إلى البرلمان، أبرزهم: وزير المالية والشؤون الاقتصادية في حكومة نجاد، شمس الدين حسيني.

ويأتي وصول هذه الأسماء إلى السلطة التشريعية، بعد مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، الأمر الذي يشي بأن "الرد على مقتل سليماني لم ينتهِ بعد"، كما تؤكّد إيران وحلفاؤها، وهو ما جاء على لسان الأمين العام لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، خلال حفل تأبيني أقامه الحزب لسليماني في بيروت نهاية يناير الماضي، قائلا: إن الرد "ليس عملية واحدة، بل هو مسار طويل يجب أن يفضي إلى إخراج الوجود العسكري الأمريكي من منطقتنا". وبالتالي فقد تشهد المنطقة عمليات تصعيد وضربات متبادلة بين طهران وواشنطن وحلفائهما خلال الفترات القادمة. كما ويتوقع أن يقر البرلمان الحادي عشر مشاريع قوانين تخدم سياسات الحرس الثوري، وتدعم مخصصاته في الميزانية الإيرانية للعام المقبل.

أما داخليا، فمن المتوقع أن يُحكم البرلمان الجديد الخناق على حكومة الإصلاحيين للرئيس الإيراني، حسن روحاني، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذ‎لك من خلال معارضة قراراتها واستجواب أعضائها وحتى بسحب الثقة من بعضهم؛ لا سيما المسؤولين منهم عن الملفات الاقتصادية. 

قراءات مغايرة

وفي المقابل برزت، في الصحف الإيرانية أخيرا، العديد من القراءات المغايرة للتوقعات التي تقول بتشدد البرلمان في المسائل الداخلية، فإيران التي تمر بسلسلة من الأزمات الخانقة قد لا تسعى إلى تشدد إضافي قد تدفع ثمنه. وأبرز هذه القراءات، كانت للأستاذ الجامعي الإيراني، جلال جلالي زاده، في مقال نشرته صحيفة "اقتصاد سرآمد" في فبراير 2020 الذي استبعد أن يسعى البرلمان خلال دورته القادمة إلى زيادة التوتر والاحتكاك السياسي بالحكومة، قائلا: إن ذلك "سيقوّض أهداف ومخططات البرلمان الجديد بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة"، إذ أنه من المتوقع أن يسيطر الأصوليون على السلطات الثلاث عام 2021، وأكّد على أن تركيز البرلمان في دورته الـحادية عشرة سينصب على حل التحديات المعيشية والاقتصادية في المجتمع ليساعده ذلك في إيصال المرشح المناسب له إلى مقعد الرئاسة عام 2021، متوقعا أن يحول دعم المرشد الإيراني، علي خامنئي، للحكومة دون تصاعد التوترات السياسية بين السلطات. 

ومن غير المستبعد أن تصدق قراءة جلالي زاده، فالتيار الذي يسعى للسيطرة على السلطات الثلاث خلال العام المقبل، لا بد أن يقدم مرونة في آلية معالجته للأزمات الداخلية والخارجية.  

استنتاجات

• تختار إيران التشدد سبيلا لمعالجة أزماتها الداخلية والخارجية.
• تعطي سيطرة التيار الأصولي على البرلمان مؤشرا على الهوية السياسية للرئيس الإيراني المقبل، وتمهّد لمسألة خلافة المرشد الإيراني، علي خامنئي.
• ستشهد السياسة الخارجية الإيرانية تغيرا محدودا، فالكلمة الفصل هي للمرشد الإيراني وليست للبرلمان.
• إن إقصاء التيار الإصلاحي من قبل مجلس صيانة الدستور يقوَض العملية الديمقراطية، وقد يسهم في انخفاض نسب المشاركة الشعبية في عمليات الاستفتاء المقبلة.
• يمهد إقصاء الإصلاحيين لمجلس تتماشى تشريعاته مع المؤسسات السياسية والدينية التقليدية التابعة للمرشد الإيراني.
• سيضفي البرلمان المقبل مشروعية أكبر على دور الحرس الثوري الإيراني، من خلال التشريعات المتعلقة بميزانية الحرس، وبتعزيز أدواره الخارجية.
• تعزيز مكانة الحرس الثوري، قد يصعد من التوتر في المنطقة من خلال احتمالية تبادل الضربات مع حلفاء واشنطن.

الكاتب: ستراتيجيكس فريق تحليل السياسات