تفاعل الإخوان المسلمون منذ تأسيس جماعتهم مع فكرة العمل الخيري والأهلي، ومحاولة التوظيف لها، كمساحة موازية للعمل الحكومي والرسمي، وقناة شرعية واجتماعية جاذبة نحو تجنيد وحشد القواعد بين المجتمع والناس، وتوسعت فيه دون تسييس في سنواتها الأولى، لكنها مزجته بالعمل المدني السياسي فيما بعد، ولكن في تأسيسها الثاني بعد السبعينيات من القرن الماضي، ركزت بشكل كبير على أهدافها السياسية رغم توسعها في العمل الخيري والأهلي وتطويرها له، عبر اختراقها الناعم لأغلب الجمعيات الدينية الكبيرة في مصر، وتأسيس جمعياتها الخاصة، وكذلك التوسع في العمل الإغاثي في الداخل والخارج، ثم انفرد العمل المدني بتركيز الجماعة في فترة الصعود والمشاركة السياسية قبل العام 2011، وكذلك يكاد ينفرد العمل المدني أو تأسيس وفعالية المجتمع المدني باهتمامها بعد سقوط حكمها عام 2013 وبخاصة في الدول الغربية والخارجية التي لجأت إليها وتمركزت فيها بعد ذلك.

لكن ربما لم تتمكن قيم المجتمع المدني كقيم حداثية، مؤمنة بالتسامح السياسي والفكري والمدنية بشكل كامل في أدبيات الإخوان، وكان عند هذه الجماعة مجرد محاولة توظيفية تستخدمها حسب أهدافها وتحدياتها والرسائل التي تود أن ترسلها، فتركيزها عليها في فترة العمل السياسي قبل 2011 ثم بعد سقوط حكمها عام 2013 ليس إلا محاولة للاندماج السياسي ومخاطبة الغرب بلغة تقاربية.

من هنا، تسعى هذه الورقة لاستيضاح واكتشاف سمات الموقف الإخواني من العمل الأهلي والمدني، وكيفيات تعاطي وتوظيف الجماعة لهما في مراحل مختلفة، وتميز الورقة بينهما بما يلي:

أولاً: أن المقصود من العمل الأهلي هو العمل الاجتماعي والخيري الذي يبتغي مساعدة المحتاجين والفقراء عبر أنشطة لا تستهدف الربح، وهو الأمر الذي عرفته مصر والمنطقة العربية منذ وقت مبكر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وهو عمل غير مسيس ويعمل في إطار السلطة والقانون ولا يصطدم بهما، ولا يستهدفهما، وهو غالبا ما يحمل طابعا تقليديا ودينيا ووعظيا سواء عند فاعليه أو المستفيدين منه.

ثانياً: المقصود من المجتمع المدني وفكرته الكلية؛ ذلك الفضاء الواسع من التكوينات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، التي تتشكل طوعيا وأهليا في الإطار القانوني ومستقلا عن الحكومات والمؤسسات الرسمية، ويضم الجمعيات والأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية، ويتميز بخصائصه التشاركية والتبادلية والفكرية التي تؤمن بالتعدد والمشاركة في المجال العام وهو يتميز بطبيعته الحديثة، في أطروحاته وتنظيمه وفعاليته وموازاته للدولة وإمكانية الاختلاف معها ونقدها، وهو ما تعبر عنه الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية بالخصوص.

أولا: التناقضات وموقف الفكر الإخواني من المجتمع المدني

نشأت أول جمعية أهلية في مصر في بدايات القرن التاسع عشر، تحديدا عام 1821، وهي الجمعية اليونانية بالإسكندرية. وبعد ذلك بحوالي أربعة عقود توالى إنشاء الجمعيات، ما ساهم في تنشيط الوعي الحداثي والمدني الصاعد في مصر حينئذ، وكذلك الحافز الخيري والتعليمي والديني.

وفي هذا السياق الاجتماعي الثقافي، تأسست جماعة الإخوان المسلمين في 22 مارس 1928 في مجتمع مدني وأهلي ناشط في مصر، شهد قبيل الحرب العالمية الأولى، تأسيس نحو (20) جمعية إسلاميّة، و(11) جمعية مسيحية، وكانت لجنة إعانة فقراء المسلمين، هي أول جمعية أهلية، ذات صبغة إسلاميّة، حيث ظهرت في العام 1878، قبل أن يتغير اسمها ليصبح الجمعية الخيرية الإسلاميّة، بعد أن باتت تحت الرعاية الخديوية، وكان من أبرز رموزها: الإمام محمد عبده، والزعيم مصطفى كامل وعبد الله النديم، وعدد آخر من رواد الإصلاح والتنوير في القرنين التاسع عشر والعشرين.

كما منح  دستور 1923 حق وحرية تكوين الجمعيات الأهلية في مصر دفعة كبيرة، ما أحدث طفرة هائلة، وهو الأمر الذي استغلته التيارات ذات الصبغة الدينية والمحافظة، فتأسّست جمعية الشبان المسلمين، والتي كان لحسن البنا وبعض المحافظين الإسلاميين، مثل محب الدين الخطيب وصالح باشا حرب والسيد محمد رشيد رضا وغيرهم دور في تأسيسها في العام 1927، ولكن حسن البنا انفصل بعد ذلك لتأسيس جمعية الإخوان المسلمين- التي مثلت دعوته وأسست لجماعته- في العام التالي 1928، تحت غطاء ديني ودعوي محض، بداعي "مواجهة التغريب والأخلاق الغربية، التي انتشرت في المجتمع المصري حينئذ، أو في مواجهة حملات التنصير، فضلا عن مواجهة الاستعمار سياسيًّا واقتصاديًّا".

في البداية لم يعلن البنا عن أهداف سياسية لجماعته ولم تتخذ موقفاً استقطابياً تجاه غيرها من القوى الفكرية والمدنية، بل تمسك باعتبارها جمعية خيرية ولا تتعرض للعمل أو الشؤون السياسية، وقد أقر القانون الأول (اللائحة الداخلية) لجمعية الإخوان المسلمين الصادر في الإسماعيلية عام 1930 أن الجمعية لا شأن لها بالعمل السياسي، حيث ذكرت المادة الثانية: "هذه الجمعية لا تتعرض للشؤون السياسية أيا كانت"، وشددت المادة 15 على عدم التعرض للشؤون السياسية أثناء اجتماعات الجمعية، وتحدد المادة 42  آلية تعديل اللائحة، حيث تمنع نهائيا تغيير بعض المواد من بينها المادة الثانية التي أشرنا إليها والتي تمنع على الجمعية المشاركة في العمل السياسي.

لكنّ تحول هذا التوجه نحو التسييس، بعد أن صعدت قوة الجماعة، وصارت رقما مؤثرا في المجمتع، حيث صارت المخاصمة السياسية ممكنة بل ضرورية عند حسن البنا، وتحول لموالاة أحزاب الأقلية في مواجهة حزب الوفد، الذي كان يمثل الأغلبية، وتحولت لغة الدعوة والتأليف والاحتواء إلى لغة الولاء والعداء والبراء، وهو ما أتاحته له الثلاثينيات والزخم العاطفي والديني بعد الثورة الفلسطينية عام 1935، وهو ما يعبر عنه حسن البنا في افتتاحية العدد الأول من مجلة النذير في مايو 1938، حين قال صراحة: "إلى الآن أيها الإخوان لم تخاصموا حزبا ولا هيئة كما أنكم لم تنضموا إليهم كذلك.. أما اليوم ستخاصمون هؤلاء جميعا في الحكم وخارجه خصومة شديدة أن لم يستجيبوا لكم ويتخذوا مقاليد الإسلام منهاجا يسيرون عليه ويعملون له .. فإما ولاء وإما عداء".

وعلى العكس من بدايته، أًصر حسن البنا على تأكيد الطابع السياسي لجماعته وجمعيته في مؤتمر الإخوان لرؤساء المناطق سنة 1945، حيث رفض الاشتراط القانوني ببعد الجمعيات الأهلية عن العمل السياسي، ويرى أنه لا يمكن أن يكون الإسلام إلا سياسيا. وقدم الجماعة على أنها شمولية وممثلة لكل شئ، بما فيه الإسلام الذي تلح على أنها تحتكر فهمه وصحته، وتعبر عنه التعبير الصحيح الشامل غير المنقوص.

من الناحية السياسية، أدرك البنا عند تأسيسه للجماعة وحتى العام 1942، أن سنوات الحرب العالمية الثانية مربكة وكاشفة، ولم يشأ أن يكشف توجهه وانحيازه السياسي، فأسر إلى أتباعه كما تقول المصادر، بالتوقف عن الحديث في السياسة علنا، وبالمهادنة مع الحكومة والمستعمر، والتركيز على إنشاء مكاتب للمساعداتِ الاجتماعية، تجمع زكاة الفطر، ولحوم الأضاحي وجلودها كمصادر مالية للتنظيم.

لكن ذلك النشاط انتبهت له السلطات حينها وكذلك الأحزاب، والدور المشبوه الذي تشي به تحركات الإخوان، مما جعله يصطدم بقانون الجمعيات الذي صدر عام 1945، وطالبهم  بأن يوضحوا طبيعة عمل جمعيتهم، وبفصل السياسي عن الخيري، فقرر البنا أن ينشئ كيانا من داخل الإخوان يكون متوافقا مع قانون الجمعيات وليس له وجود واقعي، واستطاع الإخوان التكيف مع هذا الوضع فيما أطلق عليه حينها "المركز العام لجمعيات البر والخدمة الاجتماعية للإخوان المسلمين"، فيما أصبحت باقي أنشطة الجماعة التي تشتبك مع السياسة مسنودة إلى "هيئة الإخوان المسلمين العامة". ولكن، خلال الخمسينيات والستينيات انهار ما يسمى "مكاتب الخدمة وأقسام البر"، بعد توقف النشاطات الخيرية إثر الخلاف مع القيادة السياسية حينذاك.

وملمح آخر للتناقض نجده في موقف حسن البنا من الحزبية، حيث أكد على شجب الحزبية ورفض الأحزاب في زمنه، من منظور ديني أحيانا، ومن منظور سياسي حينا آخر، فكان قد وصف   الأحزاب بأنها صنيعة الاستعمار، وأن النظام الحزبي بغيض لا يناسب حال الأمم الناشئة، كما يقول.

ولكن على الجانب الآخر والمناقض لما سبق نجد الإخوان منذ وقت مبكر يرحبون بالتحالفات التكتيكية وبتقديم مصلحتهم البراجماتية على سواها، وتاريخ الإخوان منذ المؤسس حتى عام 2013 مليء بالتحالفات، وبتوظيف الأحزاب الأخرى لأهدافها، فقد شارك الإخوان بقائمة مرشحين (حوالي 17 مرشحًا) عام 1984 مع حزب الوفد، باتفاق بين مرشد الجماعة حينها عمر التلمساني ورئيس الوفد حينها فؤاد باشا سراج الدين. كما أقام الإخوان تحالفا انتخابيا مع حزبي العمل والأحرار عام 1987، قسم مثالثة بينهم، 40% للإخوان، و40% للعمل، و20% للوفد، واستطاع من خلاله الحصول على 37 مقعدا برلمانيا بعدها، وتشكلت كتلة برلمانية إخوانية برئاسة المأمون الهضيبي نائب المرشد حينها.

وهكذا عاش الإخوان تناقضا بين موقفهم التأسيسي والنظري من الأحزاب وبين تحالفاتهم، فحين يمكن الاستغناء والغلبة يكون الرفض وحين تتطلب المصلحة والحاجة الانضمام للآخرين والتحالف معهم لتحقيق أهداف مشتركة يكون الترابط والتحالف، وهو ما يمكن ملاحظته في موقف الإخوان من القوى والأحزاب المدنية بعد عام 2011، فبعد أن اندمجت مع القوى المدنية عادت وتغالبت عليهم وأستأثرت بالحكم حتى سقوطها عام 2013.

ثانيا: سمات فارقة من عودة السبعينيات حتى العام 2011

حاولت جماعة الإخوان المسلمين توظيف العمل الأهلي أو المدني، حسب ظروفها وأهدافها في مراحلها المختلفة، وإن غلب العمل الأهلي على المرحلة الأولى من تأسيسها ما بين 1928 حتى عام 1948 ثم مزجته بالعمل السياسي والمدني فيما بعد، وتحديدا، منذ ثلاثينيات القرن الماضي، عبر محاولة ترشح البنا في الانتخابات البرلمانية، وكذلك التحالف مع أحزاب السراي والاقلية، والنشاطات الاجتماعية والسياسية دفاعا عن القضية الفلسطينية والتوجهات المحافظة.

ولكن، غاب كلاهما في المرحلة الناصرية، ثم عاد كل من العمل الأهلي والمدني معا منذ التأسيس الثاني، وعودة الجماعة للحضور والفعالية في مصر منذ مطلع السبعينيات من القرن المنصرم رغم بقاء حظر الجماعة وقرار حلها، وتزايد نشاطها في النقابات وعبر التحالفات ثُم في خوض الانتخابات البرلمانية والنقابية في الثمانينيات، وتم خلال هذه الحقبة التوظيف والاندماج مع الفضاء الواسع المسمى المجتمع المدني. 

كما توسع شباب الإخوان مع التدخل السوفيتي في أفغانستان عبر أشكال مختلفة من العمل الأهلي والخيري والإغاثي، كأدوات للتمكين لحضورهم السياسي وفعاليته، حيث اخترقت باقي فضاءات المجتمع المدني من بدء السيطرة على النقابات المهنية، والانضمام والتحالف مع الأحزاب السياسية الأخرى, استمر ذلك حتى العام 2011، فبعده شكلت مؤسساتها وأحزابها الخاصة، كحزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة في 6 يونيو 2011 والذي تم حله بحكم قضائي في 9 أغسطس 2014، لتأتي المرحلة الأخيرة بعد سقوط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013 والتي شهدت التركيز على المهجر والمنافي عبر دعم وتنشيط مؤسساتها المدنية والحقوقية والإعلامية القائمة في الغرب واختراق مؤسسات مدنية أخرى، وتأسيس أخرى جديدة تتغير فيه لغة خطابها.

وهكذا، أدركت جماعة الإخوان عبر تاريخها، أهمية تصاعد دور منظمات المجتمع المدني، كوسيلة للحضور العام والفعالية السياسية وكأداة ضغط وتحشيد وتشبيك وتحالف وصناعة للصورة المدنية، وتفاعلت مع كل تنوع عايشته في مصر وغيرها، فنجحت في تأكيد حضورها في النقابات المهنية على اختلافها، كما اخترقت الجمعيات الخيرية والأهلية الأخرى، وأسست منظمات حقوق الإنسان خاصة بها وتتبعها في الداخل والخارج للتنديد والمعارضة للأنظمة والدفاع عن عناصرها والطعن على مؤسسات الدولة، وهو ما نشطت فيه خاصة بعد سقوطها في مظاهرات 30 يونيو عام 2013.

ثالثاً: رداء الأقنعة والاختراق الناعم للآخرين

أخفت الجماعة عملها الخيري عبر تحقيقها اختراقات في الجمعيات والأنشطة المختلفة، وفي العمل من خلال النقابات، ومن هنا شارك الإخوان في انتخابات نقابة الأطباء عام1984 ، وفي غضون عامين من ذلك التاريخ، أصبح لهم قوائم في انتخابات نقابات المهندسين والأسنان والزراعيين والصيادلة والصحفيين والتجاريين والمحاميين.

ويُمكن تتبع نشاط الجماعة وقُدرتها على الاختراق، بمشاركتهم في نقابة الأطباء، ففي العام 1984 حصل الإخوان على 7 مقاعد، قبل أن يتوسع نفوذهم داخل النقابة لترتفع حصتهم إلى 20 مقعد من أصل 25 في انتخابات العام 1990، وكذلك فاز الإخوان بـ45 مقعداً في نقابة المهندسين من أصل 61 مقعداً في انتخابات العام 1987، وهكذا تزايد نفوذ الجماعة في مختلف النقابات المهنية، ومن جانب آخر سعى الإخوان لاختراق جمعيات كبرى، مثل الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة، وجمعية أنصار السنة، وغيرها.

وقد  استخدم الإخوان استراتيجيات توظيف الجمعيات، عبر ثلاثية "الاختراق، والتطويع، والتأسيس"، وذلك من خلال اختراق الجمعيات المعروفة، عبر عناصر خفية، تتسلل حتى تصل إلى مجلس الإدارة، ومن ثم تطوع نشاط الجمعية لصالح الجماعة، كما كان الحال في الجمعية الشرعية بالخصوص، كبرى الجمعيات الأهلية الإسلامية التي تملك 12 ألف فرعا في مختلف أنحاء مصر.

إنّ قراءة واقع التمدد الإخواني داخل منظومة العمل الأهلي والمدني في مصر، يتطلب بالضرورة تتبع مسارات هذا الاختراق الناعم، الذي جرى عن طريق استغلال تراجع دور الدولة خاصة في القطاعات الخدمية والخيرية، وقدرة الجمعيات الدينية على جمع التبرعات وتدويرها وإقامة عدد من المشاريع التي تعني الفقراء، وخلال أزمات عميقة وعنيفة كأزمة الزلازل عام 1992 وأزمة السيول في مناطق البحر الأحمر وسيناء في التسعينيات وعام 2012، فقد نجحت الجماعة وغيرها من الجمعيات الإسلامية في ملء الفراغ الذي تركته وراءها الحكومة، في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها.

يضاف إلى ذلك أنه في فترة التأسيس الثاني لجماعة الإخوان المسلمين كان دور المساجد متاحا، ولم يتم تنظيم بناءه بما كان بعد ذلك في سنوات، وكذلك تنظيم دوره وعدم استغلاله، وهو ما أجادت جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية توظيفه عبر السيطرة عليها، سواء في جمع التبرعات أو في ترويجها الأيديولوجي والدعوي، وتزايدت نسبة الجمعيات الأهلية الإسلاميّة حتى وصلت إلى 31.02%، واستمرت الزيادة في حقبة الثمانينيات، حتى وصلت إلى نحو 33.93%.

 كان الاختراق والهدف الأكبر لنشاط وتمدد الإخوان هو الجمعية الشرعية، كبرى الجمعيات الإسلامية في مصر، فقد نجح الإخوان في السيطرة على الجمعية عبر اجتذاب العديد من شيوخها وفاعليها، ودفع التابعين لها إلى صدارتها وقيادتها، مثل الشيخ عبد اللطيف مشتهري، والشيخ محمود عبد الوهاب فايد، وآخرين وقد تحولت مجلة الاعتصام، التي تصدرها الجمعية، إلى منبر دعائي إخواني بامتياز، مع وصول الكادر الإخواني، محمد أحمد عاشور، إلى منصب رئيس التحرير، كما هيمنت الوجوه الإخوانية على معاهد إعداد الدعاة، التابعة للجمعية الشرعية، والتي تستمر الدراسة بها لمدة ثلاث سنوات، ومع الوقت أصبح المحاضرون كلهم من كوادر الجماعة، كما سيطر الإخوان على المشروعات الخاصّة بالجمعية، وأبرزها مشروع كفالة اليتيم، الذي كان يديره القيادي الإخواني، رضا الطيب.

ومع مطلع التسعينيات، كان المشروع يغطي نحو (18) محافظة مصرية، وبالتالي تواصلت عمليات الاستقطاب والتجنيد، على هذا النحو المنظم، من خلال تنظيم وتعبئة الجهود، عبر توظيف الغطاء الخدمي والتوسع فيه، وفي ظل العراقيل البيروقراطية، التي وضعتها المؤسسات الاجتماعية التابعة للدولة؛ أمام الساعين إلى الحصول على المساعدة، اتجه الفقراء صوب هذه الجمعيات، التي مارست نوعًا من المساومة والدعاية السياسيّة، ما أسهم في تزايد شعبيتها، نظرًا لقدرتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للفقراء.

رابعاً: الإخوان وحقوق الإنسان بعد السقوط

تنوعت نشاطات الجماعة وتمثلاتها في العمل الخيري في التأسيس الأول والثاني إلا أن نشاطها في النقابات والعمل المدني وصنع منظمات مرتبطة بها في الداخل والخارج في مجالات حقوق الإنسان ومجالات الفكر والمعرفة والأدب والإسلامي، زاد من حضور الجماعة، فظهرت مراكز حقوقية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وتعبر عن جماعة الإخوان المسلمين وتدافع عن توجهاتها وعناصرها، وبعضها ممول من دول خارجية، خاصة بعد سقوط حكم الجماعة عام 2013، وهو ما اعتبرته الجماعة، بلغته الغربية والحديثة، مناسبا لها في خطابها نحو الغرب ومعارضة الأنظمة المعادية لها في الشرق والعالم العربي الإسلامي.

يعتبر عام 2004 هو عام المنظمات الإخوانية؛ إذ أسست الجماعة منظمة "سواسية لحقوق الإنسان" ومنظمة "الكرامة" في جنيف، إضافة إلى تأسيس الجماعة لمؤسسة (كوميتى فور جيستس) في سويسرا كذلك، والتي يديرها أحمد ‏مفرح. وكشف تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات، عن التكتيكات التي تستخدمها جماعة الإخوان في اختراق مجتمع حقوق الإنسان، وهي:

وبالتزامن مع هذا الاختراق للملف الحقوقي تنشط المنصات الإعلامية الإخوانية من القنوات الفضائية والمواقع والمواقع التواصلية، في الترويج لمواقفها ومظلوميتها المدعاة، ومواقفها تنديدا وإساءة وتشويها للنظم السياسية في المنطقة.

وهو ما يعني إدراك الإخوان لاختلاف اللحظة ونشاط الجماعة في الخارج بشكل مناسب لوضعها سواء داخل الأوطان أو في الدول الغربية التي تؤويها، واستخدام لغة أكثر مدنية بعيدة عن مواقفها الأيدولوجية كما كان في مراحل التأسيس الأول.

الكاتب: د. هاني نسيره كاتب وخبير سياسي