تتناول الورقة، قراءة في قرار حظر الحكومة الأردنية للجماعة في 23 أبريل 2025، استجابة لمخاوف أمنية متزايدة بعد اكتشاف خلايا مرتبطة بها تخطط لتهديد الأمن القومي الأردني. وتطرح الورقة ثلاثة مسارات محتملة لما بعد قرار الحظر: فإما استمرار الحظر على الجماعة فقط، أو توسيعه ليشمل حزب جبهة العمل الإسلامي، أو اجتثاث الكيانين بالكامل، مع تسليط الضوء على التحديات القانونية والأمنية المرتبطة بكل خيار.

الكاتب: حازم سالم الضمور وعبد الملك عامر باحثين متخصصين

تُعبر هذه الدراسة عن وجهة نظر كاتبها، ولا يتحمل مركز المعهد الاستراتيجي للسياسات أي مسؤولية ناتجة عن موقف أو رأي كاتبها بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخرى، ولا تعكس بالضرورة موقف و/أو وجهة نظر المعهد.