علق مدير عام مركز "ستراتيجيكس" للدراسات والأبحاث حازم سالم الضمور، على حيثيات تحقيق السلطات الإسرائيلية مع عضو في مجلس النواب الأردني على خلفية تهريب مزعوم لكميات من الذهب والأسلحة إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك الحسين "اللنبي"، بالقول؛ أن القضايا المرتبطة بالشخصيات الأجنبية المتعلقة بقضايا مماثلة، تخضع وفقاً للقانون إلى تحقيق مكثف وشامل، للوقوف على روابط تلك الشخصيات وعلاقاتها، والعديد من التفاصيل الأخرى ذات الصلة في مثل هذا النشاط، وفي حال أثبتت التحقيقات أن الشخص المحتجز مُدان سيتم إعادته إلى بلده لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه، وفي حالة النائب المحتجز من المتوقع أن يعود إلى عمان قريبا بعد انتهاء التحقيق".
وأضاف الضمور أن "مراقبة المنافذ الإسرائيلية تخضع لتدقيق أمني شديد جداً على الأشخاص والأمتعة عبر هذه المنافذ دخولاً وخروجاً".
ويرى الضمور أنه من الطبيعي أن تسعى شخصيات وجهات إسرائيلية إلى توظيف قضية النائب سياسياً ضد الأردن، ذلك أنها دائما ما تحاول ربط الأردن في أي طرح أو سياق مماثل، إلا أن طبيعة العلاقات على المستوى الرسمي، تحد من تأثير تلك الأصوات، وربما جاء قرار إسرائيل منع النشر في قضية النائب، للحيلولة دون أن تتجاوز تلك الشخصيات والجهات حداً قد يُثير حفيظة الأردن، وذلك للتأكيد على أهمية التنسيق عالي المستوى بين الدولتين خاصة في الجوانب السياسية والأمنية، ويضيف الضمور أنه وفي حال تمت إدانة النائب، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدرك بأن هذا عمل فردي يتم التعامل معه وفقا للاجراءات الجنائية المعمول بها، ولا يعكس موقف الدولة ولا تبنيها لمثل هكذا فعل.
