استضاف الأردن في 11 يونيو مؤتمرًا دوليًّا وأُمميًّا للاستجابة الإنسانية في قطاع غزّة، بتنظيم أردني مشترك مع مصر والأمم المتحدة، وبحضور ممثلي 75 دولة إلى جانب منظمات إنسانية وإغاثية دولية، ومشاركة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المتواجد في المنطقة لجولة تسعى إلى الدفع باتجاه إبرام صفقة لوقف إطلاق النار وفق مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن. يأتي المؤتمر بعد ثمانية أشهر من الحرب في غزّة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانيّة في القطاع بعد إغلاق معبر رفح الذي سيطرت عليه إسرائيل في 7 مايو 2024، وفي إطار ما وصفة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بكلمته الافتتاحية، بأنّه "وقوف عند منعطف حاسم يعرّض الضمير المشترك للاختبار ويضع الإنسانية على المحك".

أهداف ومخرجات

ناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسة تتعلق في تحديد آليات الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والجوانب الرئيسة لتنسيق تلك الاستجابة بين مكونات المجتمع الدولي من دول ومنظمات، وكذلك سُبل تسريع عمليات توفير المساعدات وتوصيلها وتوزيعها وكيفية استدامتها، وتحديد الاحتياجات العملياتية واللوجستية لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة. ويبحث كذلك في أولويات التعافي المُبكر وإعادة الإعمار لا سيما في القطاعات الخدمية والأساسية، كالتعليم والصحة والمأوى والتغذية وخدمات الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات وغيرها.

وعلى الرغم من أن المؤتمر بطبيعته جاء استجابة لأزمة إنسانية، إلا أن مضامينه لم تخل من رسائل ومواقف سياسية، كما يلي:

- دعا البيان الختامي إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين، والامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، والذي يطالب إسرائيل بإنهاء فوري لعملياتها العسكرية في مدينة رفح.

- سعى المؤتمر لمواكبة المستجدات الحاصلة في مشهد الحرب، لا سيما بتزامنه مع تبني مجلس الأمن الدولي في 12 يونيو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن مقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار.

- عكس المؤتمر الموقف الأردني الثابت تجاه الحرب، من جهة مطالباته بوقف إطلاق النار منذ يومها الأول، والتحذير المتواصل من المخططات الإسرائيلية بشأن تهجير سكان القطاع إلى سيناء المصرية.

- تطرق المؤتمر إلى واقع الضفة الغربية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وفي ظل السياسات الإسرائيلية المتشددة لا سيما الاعتداءات المستمرة للمستوطنين ومخططات توسيع الاستيطان، والعقوبات الاقتصادية على السلطة الفلسطينية. والتي ينذر استمرارها بالدفع بالضفة الغربية نحو صدام فلسطيني إسرائيلي واسع النطاق.

- أكد المؤتمر على حل الدولتين كأفق سياسي وحيد لحل الصراع. إذ أكد البيان الختامي، على ضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية بما يحقق قيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967.

أفق وتحديّات

يعكس توقيت المؤتمر تأكيدًا على الدور الأردني في القضية الفلسطينية، والتي تواجه "مفترق طرق" مصيري، وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتصعيد المُقلق في الضفة الغربية، وفي ضوء تأثير المتطرفين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على مجريات الحرب وفي السياسات الإسرائيلية الخاصة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب الدور الأردني في الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة منذ الأيام الأولى من الحرب، والمحاولات المبذولة لتخطي عواقب وصول المساعدات وتوزيعها، من خلال قيام الأردن بأولى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات.

مع ذلك فإن المؤتمر يبحث بشكل أساس ضمان الوصول المستدام للمساعدات، والتوصل إلى توافق حول أولويات إعادة الأعمار، ولكن هذه المساعي والجهود تواجه بتعقيدات عدة من بينها:

أولاً: لا ترتبط صعوبة إيصال المساعدات بالقيود الإسرائيلية فحسب، بل أيضاً في عدم توفر جهات ميدانية قادرة على العمل في بيئة مرتفعة المخاطر، ففي أبريل 2024، قُتل سبعة من موظفي منظمة المطبخ العالمي المركزي في غارة إسرائيلية، فيما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مقتل 196 من عمال الإغاثة، من بينهم 175 من الأمم المتحدة منذ بداية الحرب، وفي 10 أكتوبر 2023، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تعليق توزيع المساعدات مؤقتاً بسبب مخاوف تتعلق بسلامة موظفيه.

ثانياً: لا تمتلك الأطراف الفاعلة خيارات في توظيف قوى اجتماعية بديلة عن حركة حماس لتُشرف على عمليات توزيع المساعدات وبشكل عادل وشامل يضمن وصولها إلى محتاجيها، ففي مارس 2024، رفضت عائلات وعشائر غزية طلباً إسرائيلياً بالتعاون لتوزيع المساعدات على السكان، وفي أبريل اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بمحاولة إرسال "قوة أمنية" لمرافقة شاحنات المساعدات، وأعلنت عن اعتقالها. ومن المؤكد أن جهود ادخال المساعدات وتوزيعها قد تزداد تعقيداً مع اتهام الهلال الأحمر الفلسطيني، لإسرائيل باستخدام شاحنات المساعدات في عملية تحرير المحتجزين الأربعة من النصيرات في 8 يونيو 2024.

ثالثاً: بدأ في هذه المرحلة من الحرب، طرح أفكار دولية وإقليمية حول مستقبل قطاع غزة، وملف إعادة الإعمار، والذي يُحاط حتى اللحظة بالكثير من الغموض والتعقيد، لا سيما في ضوء الوضع المتردي للبنى التحتية والسكنية في القطاع، إذ أشار مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة (UNOSAT)، إلى تضرر حوالي 90 ألف مبنى، من بينها حوالي 31 ألف مبنى مدمر بالكامل، وهو ما يُمثل ما نسبته 35% من إجمالي المباني في القطاع، فيما يُقدر البنك الدولي قيمة الأضرار التي طالت بالبنى التحتية الحيوية بحوالي 18.5 مليار دولار.

رابعاً: هناك إدراك لحاجة قطاع غزة إلى سنوات وربما عقود حتى يُعاد إعماره، بالنظر إلى حجم دمار ومخلفات الحرب، والتعقيدات المحيطة بإعادة الإعمار، لارتباطها بملفات اليوم التالي من الحرب، من قبيل الجهات المانحة ومتطلباتها، والجهات المشرفة على عمليات إعادة الإعمار في القطاع، والتي قد يوكل لها أيضاً عمليات توزيع وإيصال المساعدات، إضافة إلى ما يرتبط بذلك من مسائل الحكم والسلطة والإدارة، وقد أظهر المؤتمر مخاوف أردنية مصرية من أن تدمير مقومات الحياة في القطاع، وتأخير تعافيه وإعادة إعادة إعماره قد يدفع بسكان القطاع للهجرة نحو مصر، إذ هناك مخاوف حقيقية من تكرار سيناريو العام 2008 عندما تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر  بعد أن أحدثوا ثغرات في الجدار الإسمنتي، لشراء احتياجاتهم الإنسانية والتموينية في ظل العقوبات الإسرائيلية.

وأخيراً؛ يعتبر المؤتمر خطوة استباقية تجاه التعقيدات القادمة في ملف إعادة الإعمار، خاصة في ضوء المخاوف من تسييس الجوانب الإنسانية والسياسية، خاصة وأن ورقة إعادة الإعمار ستكون قيد التفاوض المستقبلي ما بين حركة حماس وإسرائيل، لا سيما إذا ما وافقت الأطراف على خطة بايدن لوقف الحرب، والتي ستنطلق خلال المرحلة الأولى منها مفاوضات المرحلتين الثانية والثالثة المتعلقتان بإعادة الإعمار وشكل الحكم.

الكاتب: ستراتيجيكس فريق تحليل السياسات