ربما يعكس تحذيرُ مسؤولٍ إماراتي كبير من تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية عمقَ القلق في منطقة الخليج من تداعيات المنافسة المتنامية بين القوتين العظمييْن على مصالح دول حليفة للولايات المتحدة، تقيم في الوقت نفسه شراكات استراتيجية مع الصين، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

فقد قال المستشار الدبلوماسي الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، في أكتوبر 2021، خلال الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر السياسات العالمي الذي أنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي "نشعر جميعًا بقلق شديد من حرب باردة (بين الولايات المتحدة والصين) تلوح في الأفق...هذه أخبار سيئة لنا جميعًا؛ لأن فكرة الاختيار مشكلة في النظام الدولي، وأعتقد أن هذا لن يكون رحلة سهلة".

تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على أسباب القلق الإماراتي وسياقاته، وإبراز طبيعة العلاقة الإماراتية-الأمريكية، وكيف تختلف عن مضمون العلاقة بين الإمارات والصين، كما تضيء على كيفية تأثير احتدام المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم على دولة الإمارات، وأيُّ سيناريوهات محتملة ستحكم، ربما، مواقف الإمارات وسياساتها في الفترة المقبلة؛ حيال ما تعتبره أبو ظبي "أخباراً سيئة" في حال أُقحِمت في عملية "اختيار" بين العملاقين.

طبيعة العلاقة الإماراتية-الأمريكية

يُمكن وصف العلاقة الدافئة الممتدة لعقود بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بأنها علاقة "جيو- أمنية شاملة"، ولقد تجلّى هذا الأمر بوضوح أكبر منذ نهاية حرب الخليج الثانية (1991)، وقطع شوطاً أكبر في العقدين الأولين من هذه الألفية وحتى الآن.

والمؤكد أن الإمارات ستعتمد في أي صراع محتمل قد تخوضه على مظلة الدعم والسلاح الأمريكي، وهي تعتبر التحالف مع أكبر قوة في العالم من أهم ركائز أمنها واستقرارها وازدهارها وتوسيع مصالحها، وتحقيق طموحاتها في حجز مكانة مهمة في الخارطة الإقليمية.

في المقابل، تَعتبر الولايات المتحدة دولة الإمارات واحدة من أبرز حلفائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي بالتالي ركيزة أساسية للسياسة الأمريكية في الإقليم، سواء أكان ذلك:

1. في مشاركة الإمارات في كل مهمة أمريكية كبرى في الشرق الأوسط الأوسع؛ منذ حرب الخليج الثانية، وفي العمليات العسكرية في الصومال (1992)، وفي كوسوفا (1999)، وفي أفغانستان (منذ 2003 وحتى المساعدة في إجلاء القوات الأمريكية والغربية في الأشهر الأخيرة)، وكذلك في ليبيا (2011)، وفي اليمن (في محاربة تنظيم القاعدة في حضرموت والمكلا)، وفي سوريا ضد تنظيم داعش (2014-2015).

2. في التعاون الإماراتي مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.

3. في مواجهة عناصر تهديد الاستقرار الإقليمي، وفي مقدمتها إيران ووكلائها من المجموعات والمليشيات المسلحة.

4. في مشاركة الإمارات في حماية أمن الممرات المائية الدولية ومحاربة القرصنة في القرن الأفريقي، وضمان انسيابية تدفق الطاقة إلى الأسواق الدولية في أوروبا وآسيا.

ويصف المسؤولون الأمريكيون الإمارات بأنها تمثّل "قوة اعتدال واستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم تقلّباً"، ولربما أصبح ذلك يأخذ مساحات وآفاقاً أوسع بعد توقيع معاهدة السلام الإماراتية-الإسرائيلية، أو ما بات يُعرف بـ"الاتفاق الإبراهيمي"، الذي وقّع في البيت الأبيض في الخامس عشر من سبتمبر 2020، وذلك برعاية ودعم من جانب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وقد أعلنت إدارة خلفه، الرئيس جو بايدن، تمسكها بالاتفاق ودعوتها لتوسيعه.

الشراكة الإماراتية الاستراتيجية مع الصين

لقد غيَّر اكتفاء الولايات المتحدة الذاتي من الطاقة منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما في ولايته الثانية (2012-2016)، من أولويات دول الخليج العربية المنتجة للنفط. وتشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكي إلى أنه في عام 2019، بلغت صادرات النفط الخام الإماراتية إلى آسيا 93٪. وبالنظر إلى أبو ظبي، فإن استراتيجيات أمن الطاقة لشركائها الآسيويين لها أهمية أكبر من استراتيجيات الولايات المتحدة والدول الأوروبية- على الأقل من وجهة نظر اقتصادية بحتة.

وخلال السنوات العشر الماضية نمت الشراكة التجارية بين دولة الإمارات والصين في شكل مطّرد، وصل إلى توقيع "شراكة استراتيجية شاملة" مع الصين في 2018. وقد كانت الإمارات أول دولة عربية تؤسس للشراكة الاستراتيجية مع بكين. وفي العام نفسه، تمّ تعيين خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة" التي تملك صندوق سيادياً تابعاً لإمارة أبو ظبي، كأول مبعوث رئاسيّ إماراتي خاص للصين، بينما عيّنت الصين يانغ جديتشي، وهو وزير خارجية سابق وعضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، كممثل خاص لدى دولة الإمارات.

توثقت الشراكة الاستراتيجية ما بين الإمارات والصين لجملة أسباب منها:

1. الإمارات هي الشريك التجاري الرئيسي لبكين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومسؤولة عن نحو 28% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الصين والدول العربية.

2. يلفت خبراء النظر إلى أن التطور الأهم بلا شك في هذه الشراكة بين البلدين هو قرار السماح لشركة Cosco Shipping الصينية بالحصول على 90٪ من حصة إحدى المحطات في ميناء خليفة في أبو ظبي، وهي خطوة غير عادية وفقًا لمعايير الأعمال في الخليج، حيث تحتفظ الكيانات المحلية عادةً بنسبة 50٪ من السيطرة على الملكية. لقد عكست هذه الخطوة إلى أي مدى كانت الإمارات العربية المتحدة تضع نفسها كنقطة وصول للصين في الخليج في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) ، خاصة بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في يوليو 2018. وعقب تلك الزيارة، أرسلت الإمارات العربية المتحدة وفداً خليجياً رفيع المستوى إلى المنتدى الثاني لمبادرة الحزام والطريق، الذي انعقد في أبريل 2019.

3. يُعَدُّ التطور التكنولوجي الذي تتقدّم فيه الصين بشكل متسارع ولافت عامل جذب أساسياً في الشراكات التجارية والاستثمارية الصينية مع دول الخليج، لا سيما الحلول التكنولوجية فائقة التطور التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي والـ(5G)، وهي حلول وخيارات لا يقابلها بدائل أمريكية أو أوروبية حتى الآن.

4. هناك آلاف الشركات الصينية العاملة في دولة الإمارات.

5. في عام 2010 تم افتتاح أول مدرسة من نوعها على مستوى المنطقة لتدريس اللغة الصينية في أبو ظبي، كما أسست جامعة دبي معهد كونفوشيوس غير ربحي لتلبية احتياجات الكثيرين لتعلّم اللغة الصينية، كما تُدرّس عشرات المدارس الإماراتية الحكومية اللغة الصينية.

6. كانت الإمارات من أبرز الدول التي تناغمت مع "دبلوماسية اللقاحات"، وسارعت إلى الشراكة مع الصين في مواجهة وباء كوفيد-19، واستخدام اللقاح الصيني "سينوفارم".

7. مع تصاعد أجندة التغير المناخي وتحييد الكربون عالمياً، تدرك الإمارات أهمية العلاقة مع الصين لدفع هذه الأجندة قدماً إلى الأمام، كما أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي؛ عبد الله بن زايد، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن التعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق، في يونيو 2021، بالقول: "ترى دولة الإمارات في تعاونها الوثيق والمستمر مع الصين ومبادرة الحزام والطريق ودول آسيا والمحيط الهادئ حافزاً رئيسياً لدفع أجندة مواجهة التغير المناخي نحو الأمام".

لماذا تقلق الإمارات؟

ما تزال علاقة دولة الإمارات مع واشنطن تحظى بالأهمية الاستراتيجية الأكبر بلا منازع، ولها الأولوية والموارد الأكبر، بينما العلاقة مع الصين لم تشتبك، بالنسبة إلى الإمارات، في صلب الأبعاد الجيو-استراتيجية والجيو-أمنية. لكنّ الإمارات تُقدّر، على ما يبدو من تصريحات مسؤوليها، أنه من الصعوبة تفادي ثاني أكبر عملاق اقتصادي في العالم، ويملك مبادرة عالمية "الحزام والطريق" تنخرط فيها الإمارات وباقي دول الخليج بشكل مفيد، وضمن صيغة رابح-رابح لكل من هذه الدول والصين. وحتى لو كانت علاقة الإمارات مع الصين "تَحوُطيّة" وناشئة من المزايا التجارية الوفيرة، ومن عدم توفر البديل الأمريكي (مثلاً الـ5G) أو من عوائق في الوصول إلى هذا البديل الأمريكي (مثلاً استخدام التحالف العربي في اليمن المسيّرات الصينية في الحرب)، فإن هذا يعزز القناعة بصعوبة استغناء الإمارات عن هذه العلاقة المفيدة مع الصين، وفي مثل هذا السياق، يمكن قراءة كلام أنور قرقاش، الذي أوردناه في بداية هذه الورقة.

وبحسب المنَظّر الروسي ديمتري ترنين (DMITRI TRENIN) فإن من المرجح أن يكون النظام العالمي الناشئ في القرن الحادي والعشرين متعدد الطبقات أو متعدد الأبعاد، ومن المحتمل، كما أورد في تحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست" الشهر الماضي، أن تظل الصين وأمريكا القوتين العظميين الوحيدتين، لكنّ كلاً منهما لن تسيطر على الجزء الخاص بها من العالم بالطريقة التي فعلها القادة في واشنطن وموسكو في النصف الثاني من القرن الماضي. وبدلاً من ذلك، ستمارس مجموعات مختلفة من اللاعبين - بما في ذلك أحيانًا جهات فاعلة غير حكومية - نفوذًا في مناطق وظيفية مختلفة ومناطق جغرافية متعددة.

غير أنّ الأمور لا تجري بهذه السهولة، حيث أن قضية العلاقات الإماراتية مع الصين وضماناتها الأمنية فيما يتعلق بالطائرة F-35 هي قضية تم طرحها من قبل العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، صرّح في مايو 2021، بأن "على دول الخليج العربية أن تأخذ علاقتها بالولايات المتحدة بعين الاعتبار عند التعامل مع الصين.. وأن على هذه الدول أن تفكّر في قيمة شراكتها مع الولايات المتحدة.. لأن هناك مخاوف تتعلق بمشاركة هواوي الصينية في بناء البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس في منطقة الخليج؛ التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وأكبر قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة".

 من جهته عبّر قائد القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكينزي، عن "ارتياحه للإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات" في هذا الصدد.

وفي مداخلة أمام مشرّعين أمريكيين في ديسمبر 2020، ذكر سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة أن "وصف الإمارات (من قبل مشرّعين في الكونغرس) بأنها تتمتع بشراكات دفاعية وثيقة للغاية مع كل من الصين وروسيا، هو مبالغة فادحة؛ إذْ تتمتع الإمارات بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية مع كليهما، وقد قامت فقط بعمليات شراء من كليهما عندما لم تستطع الولايات المتحدة توفير تلك المعدّات المهمة". وأضاف العتيبة بأنه في كل الأحوال "نفضّل أن يكون لدينا أفضل المعدات الأمريكية، أو سنجدها على مضض من مصادر أخرى، حتى لو كانت أقل قدرة. باختصار، الولايات المتحدة هي الشريك الأمني المفضّل لدولة الإمارات"، وفق السفير الإماراتي.

في كل الأحوال، يختبر التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين اتجاهات دول الخليج الغنية بالنفط. وعلى الرغم من عقود من التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتفاقيات العسكرية والدفاعية، فقد برزت الصين كثقل اقتصادي موازن لأمريكا، وهي الآن أكبر مشتر للنفط الخام من الخليج. وعلّق أنور قرقاش على ذلك بقوله: "سيكون هذا تحديًا كبيرًا لنا جميعًا... بالنسبة لنا في الإمارات، الولايات المتحدة هي شريكنا الاستراتيجي المهيمن، ولكن الصين هي الشريك الاقتصادي الأول أو الثاني - مع الهند". وقال قرقاش: "ستظل الصين مهمة للغاية". واستدرك: "في حين أن اتجاه أمريكا هو شيء يمكنك استخلاصه من قراءات ومؤتمرات ومناقشات مختلفة، أعتقد أن فهم اتجاه الصين أكثر غموضًا".

السيناريوهات المحتملة

السيناريو الأول: التوافق الإماراتي مع واشنطن على مدة أطول وبديل عملي

طالبت الولايات المتحدة من الإمارات إزالة معدات شركة هواوي الصينية خلال السنوات الأربع القادمة، وقبل الموعد المقرر لإتمام صفقة تسليم 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 بين عامي 2026-2027، لكن المسؤولين الإماراتيين أفادوا بحاجتهم لمدة اطول، وأشترطوا توفر بديل بأسعار مقبولة بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

أيْ أنه في حال توافر البديل الأمريكي عن التكنولوجيا الصينية المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، فإن هذا سيحلّ المأزق، حتى لو أخذ ذلك بعض الوقت، سنتين أو ثلاث سنوات.

يعتمد هذا السيناريو، على تقدير إماراتي على ما يبدو، بأنه على المدى القريب والمتوسط لن تكون الصين أبدًا ضامنًا أمنيًا للخليج، لكنها مفيدة على مستويات عديدة. كانت الصين شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة ففي عام 2019 بلغ إجمالي التجارة حوالي 50 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما كانت لديها مع الولايات المتحدة.

وكان خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة" للاستثمار قال لوزير الخزانة الأمريكي الأسبق هانك بولسون في مايو 2021 "نحتاج (في الإمارات) إلى أن نكون قادرين على اختبار التقنيات وتجربتها مع الجميع، وتحديد ما هو الأكثر فائدة وأمانًا والأفضل تجاريًا بالنسبة لنا... أيّ بديل يجب أن يكون بديلاً تنافسيًا، ليس فقط من منظور السعر، ولكن أيضًا من منظور تكنولوجي".

السيناريو الثاني: التماهي مع الحالة الإسرائيلية بخصوص التقنيات الصينية

هذا السيناريو يعني أنه إذا ما استمرت "الحرب الباردة" الأمريكية-الصينية في تصاعد وتَوَسُّع، فإن الضغوط على حلفاء واشنطن في المنطقة ستتجه وتشتد لتحديد وضبط علاقتهم مع الصين، وبأسرع وقت، في التجارة والاستثمارات فقط بعيداً عن العلاقة الأمنية، والعسكرية والتكنولوجيا الفائقة والحساسة. وهذا السيناريو يتوقع أن تتعامل الولايات المتحدة مع دول الخليج مثلما تعاملت بالشدة نفسها مع إسرائيل، بخصوص ضرورة إبعاد الأخيرة للصين وشركاتها عن المشاركة في مشاريع البنية التحتية الإسرائيلية، التي من المحتمل أن تسمح لبكين في الوصول إلى أصول ومعلومات ومعدّات وتقنيات حساسة. وفي هذا الصدد نشر موقع "المونيتور" الأمريكي تحليلاً نُقِل فيه عن عساف أورويون الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل ومدير برنامج أبحاثه حول العلاقات الإسرائيلية-الصينية، قوله: إن حكومة بينيت-ليبيد الحالية تعمل على تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه الصين بعد أكثر من عقد على قيام رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتشجيع الصين على دخول السوق الإسرائيلية، على الرغم من الحثّ الأمريكي على الحذر من ذلك. وقد شددت إدارة بايدن نبرتها ضد الصينيين، ويعتبرونهم تهديداً استراتيجياً". ويذكر الموقع الأمريكي أن "إسرائيل في حال اضطرت إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، فمن الواضح أنها ستختار الأولى، إذْ ستظل إسرائيل متحالفة مع أقرب حليف لها"، بحسب الموقع.

وعلى الأرجح، ستكون الإمارات قلقة مع السيناريو الثاني، وإذا ما أتيح لها الاختيار بين السيناريوهين فستفضّل الأول، لما ينطوي عليه من مزايا نسبية أكبر، لكنه في كل الأحوال لا يرقى إلى الوضع القائم حالياً، ومن هنا جاءت كلمات قرقاش بأن "فكرة الاختيار مشكلة في النظام الدولي، وأعتقد أن هذا لن يكون رحلة سهلة".

*تُعبر هذه الدراسة عن وجهة نظر كاتبها، ولا يتحمل مركز ستراتيجيكس أي مسؤولية ناتجة عن موقف أو رأي كاتبها بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخرى، ولا تعكس بالضرورة موقف و/أو وجهة نظر المركز.

الكاتب: محمد برهومة كاتب وباحث أردني