يتشارك ولي العهد السعودي والأمين العام لحزب الله يوم الميلاد نفسه في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس/ آب. هل هي محض صدفة أم أنها "رسالة" خفيّة تدفع نحو ترجيح الاحتمال بتعاون الزعيمين لتحويل حزب الله إلى مؤسسة سياسية ذات صبغة لبنانية وهوية عربية تخلصه من السطوة الإيرانية إلى الأبد؟
يتشارك ولي العهد محمد بن سلمان وحسن نصر الله بميزة أكبر وهي أن كليهما يريد لبنان متحررَا من الحروب ومن النفوذ الخارجي.
يحتاج لبنان بلا شك لكل مساعدة ممكنة، فقد تنوعت الأزمات التي خاضها على مدى العامين الماضيين، السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية وأزمة الوقود وأزمة السلطة، حتى لقد اعتبر البنك الدولي أزمة لبنان "إحدى أشد ثلاث أزمات مالية على مستوى العالم" منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ خسرت العملة اللبنانية أكثر من تسعين بالمائة من قيمتها، كما أن أربعة من أصل خمسة لبنانيين يعيشون تحت خط الفقر الذي حددته الأمم المتحدة.
يحتفظ حزب الله، الذي تشكل على يد الحرس الثوري الإيراني في العام 1982، بأكبر قوة عسكرية في لبنان، فهو يمتلك عدداً كبيراً من المدارس والمشافي والشبكات الخيرية الخاصة به، كما يشكِّل إلى جانب حليفه، حركة أمل، الجناح السياسي الشيعي المهيمن في مجلس الشعب اللبناني.
ورغم المكانة السياسية والعسكرية التي يحظى بها حزب الله، إلا أنه سيضطر عاجلًا لمواجهة مسألتين حساستين قد تؤثران عليه بشدة: الانتخابات العامة اللبنانية في الخامس عشر من مايو/ أيار المقبل، والتحقيق بشأن انفجار ميناء بيروت في أغسطس/ آب من العام 2020.
داخلياً، وبصرف النظر عن عقود من الصراع الخفي والظاهر بين القوى اللبنانية، لم يتغير المشهد السياسي كثيراً باستثناء الدعوة المتزايدة لنزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران، والذي تعاظمت قوته العسكرية عامًا تلو آخر. وحيث أنه لا يمكن نزع هذا السلاح بالقوة، فقد حان الوقت لإيجاد أساليب أخرى تضمن احتواء الحزب وكبح نشاطه العسكري، وتسهم في تقليص علاقته مع النظام الإيراني، وتلزم الحزب باستخدام نفوذه في الانتخابات وليس في الصراعات.
يدحض حزب الله اليوم الفرضية الشائعة عن أن الفصائل المسلحة تقبل بتسليم أسلحتها والانخراط في العملية السياسية حين يسمح لها بالوصول إلى مراكز صنع القرار. فحزب الله لا يرى في صندوق الاقتراع "مقبرة للحركات الثورية"، بل سلاحًا آخر يستخدمه إلى جانب جناحه العسكري، خاصة وأن الحزب، ومنذ بدء نشاطه السياسي، اتخذ وضعية التعاون والتكامل الاستراتيجي بين جناحيه السياسي والعسكري.
حزب الله: العمل السياسي
بدات أولى مشاركات الحزب في الانتخابات البرلمانية اللبنانية عام 1992، كان حينها التشكيل المسلح الوحيد الذي لم يتم تفكيكه وفقاً لبنود اتفاقية الطائف، على اعتبار أنه تنظيم "مقاوم" هدفه تحرير الأرض اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، وليس ميليشيا.
ومع الوقت.. أصبح حزب الله دولة داخل الدولة، ويتمتع الآن بامتلاك قاعدة شعبية قوية، ومؤسسات اجتماعية وتعليمية وفكرية، بالإضافة لجناح سياسي يدعم جناحه العسكري، ليختلف بذلك عن الأحزاب السياسية التقليدية المتعارف عليها، خاصة وأنه قد استفاد كثيرًا من انتمائه الطائفي الذي تعود جذوره إلى إيران.
تمكن حزب الله، وبمساعدة إيران، من ضمان ولاء عدد كبير من اللبنانيين، له ولأتباعه، لعشرات السنين، حتى أصبح العصا التي يُلوَّح بها في وجه العالم والتهديد بحرب إقليمية من شأنها تغيير خارطة المنطقة.
ولم تأت هذه المشاركة السياسية للحزب كنتيجة لتحول إيديولوجي فيه، بل جاءت أساساً كاستجابةٍ لظروف تاريخية ولهدف واضح هو "الحفاظ على السلاح". ومع أن المشاركة الفاعلة للحزب في العملية السياسية اللبنانية تزامنت مع صدور قرار مجلس الأمن /1559/ القاضي بحلّ جميع الميليشيات المسلحة في لبنان، غير أن تطور الأحداث في المنطقة، وعدم بذل جهود دولية أو عربية كافية، عطلت تطبيق هذا الجزء من القرار.
كان نتيجة ذلك كله حرباً جديدة مع إسرائيل عام 2006، عززت هذه الحرب من الدعم الشعبي للجناح العسكري للحزب، كما أتاحت له تطوير القوة الكافية التي صعّبت من إمكانية تنازله عن سلاحه دون خوض حرب أخرى تجر المزيد من ويلات العنف وسفك الدماء.
وليس بخاف أيضاً أن حزب الله سيمكن إيران من غرز نصلها في خاصرة المنطقة العربية، ليتوسع هذا الجرح ويطال البلاد المجاورة. خاصة وان إيران عملت على تمكين حزب الله عسكريًا بمعدات تفوقت على معدات الدولة اللبنانية وجميع أجهزتها الأمنية، فتنامت ترسانته العسكرية من 33,000 صاروخ وقذيفة قبل عام 2006 إلى حوالي 150,000 قادرة على تدمير الطائرات والسفن والدبابات، واستطاع إلى جانب ذلك تكوين شبكات مالية منتشرة في أنحاء متفرقة من العالم.
احتواء حزب الله: مصلحة مشتركة
يسعى المجتمع الدولي للحد من نفوذ حزب الله ونشاطه على الصعيد السياسي، وهو أمر منطقي بالنظر إلى شعبية الحزب الهائلة، كما يسعى إلى نزع سلاح الحزب وتسليم ترسانته العسكرية للدولة اللبنانية. إلا أن ذلك ليس صعبًا وحسب، بل وشبه مستحيل أيضاً وفقًا لتصريح رسمي جاء عقِب الأزمة الأخيرة التي دفعت دول الخليج إلى قطع علاقاتها مع لبنان إلى أن يحل حزب الله جناحه العسكري.
أما سبب هذا الموقف الخليجي المتشدد من الحزب، فهو معارضتها للتحالف الذي يعقده الحزب مع إيران، والتي تدفعه للانخراط في أنشطة غير شرعية وغير قانونية تضر بمصالح الدول الخليجية، بالإضافة لدعم الحوثيين الذين يهددون أمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولًا خليجية أخرى، وأخيرًا تنفيذ عمليات عسكرية بأوامر مباشرة من طهران.
وأمام فشل سياسة الضغط على الحكومة اللبنانية، وفشل تطبيق القرارات الدولية التي تتعلق بنزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة اللبنانية، فقد حان وقت التغيير. ولعل الخطوة الأولى نحو التغيير كانت في الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن دعوني لا أستبق الأحداث.
من جهة أخرى.. فإن ازدياد تصلب موقف الحزب، وعدم جدوى تصنيفه كجماعة إرهابية وحظر نشاطه في كثير من البلدان (وهو أمرٌ غير مجمع عليه دولياً حتى اليوم)، يوضح أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوة الأولى لدفع حزب الله نحو المسار السياسي، وذلك عبر احتوائه والتخلي عن الموقف المتشدد ضده. وقد يكون ذلك بداية الطريق لتخليص الدولة اللبنانية من وضعها الحالي كورقة ضغط بيد إيران، وفتح الطريق لعودتها لحاضنتها العربية والدولية.
على أرض الواقع، إن انتزاع حزب الله من براثن إيران وتحويله إلى حزب مدني سياسي أمر لن يخدم المصالح العربية فحسب، بل وعدة أطراف إقليمية ودولية أيضًا، لذا فإن البحث عن تكتيك فوري للحد من نفوذ إيران والحرص على استقرار لبنان، يتطلب اتفاقاً موسعاً تلعب فيه الدول العربية وإسرائيل والاتحاد الأوربي مجتمعين دورًا في المفاوضات الجارية تحت إشراف أمريكي.
بالإضافة إلى مصلحة الخليج بالتخلص من حزب الله كأداة إيرانية وإبعاد لبنان عن حرب جديدة، فإن لسوريا أيضًا مصلحة لا يمكن إنكارها في المساهمة في هذه الصفقة، خاصة وأنها راغبة بالعودة إلى الحظيرة العربية والتحلل من الارتباط الإيراني الذي يثقل كاهلها، علماً أن الحدود المشتركة لسوريا تجعلها الأقدر على احتواء الحزب وتوفير ملاذ آمن له على المدى الطويل.
فضلًا عن ذلك، سيشكل تسريع استعادة سوريا لعلاقاتها مع الدول العربية دافعاً لها كي تلعب هذا الدور فتحتضن الحزب وتسعى لإقناعه بفتح قنوات حوار جديّة مع الأطراف العربية، والدفع به نحو العمل السياسي كممثل لفئةٍ كبيرة من الشعب اللبناني.
وفي الوقت نفسه، وفي ظل الظروف الحالية، لا مصلحة لإسرائيل في خوض مواجهة مباشرة مع حزب الله، بل يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتبنى موقفًا أكثر تسامحًا تجاه الحزب بما يتماشى مع جهودها لتطبيع التعامل مع المنطقة وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية.
بالإضافة لذلك، سيعزز هذا التكتيك مكانة إسرائيل الإقليمية مقارنة بمكانة تركيا وإيران، فضلًا عن ضمان الاستقرار الملِح الذي تتوق إليه تل أبيب المنطقة، وبهذه الطريقة، فإن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي يمكن أن يحدث مباشرة بسبب نقل حزب الله أسلحته بعيدًا عن إسرائيل، سيسمح للأخيرة بالاستفادة من العديد من مشاريع النفط والغاز الواعدة في البحر الأبيض المتوسط، والتي تعتبر مجالا تنافسيا آخرا بين إسرائيل وتركيا.
عمد حزب الله دائماً إلى استخدام "التهديد الإسرائيلي بغزو لبنان" ذريعة لتعزيز ترسانته العسكرية، وهذا ما يستلزم من إسرائيل - إلى جانب أسباب أخرى أشرت لها آنفًا – تقديم تنازلات وضمانات للبنان والمجتمع الدولي بعدم مهاجمة الأراضي اللبنانية في إطار تسويات شاملة في المنطقة.
كما أن ذلك يتطلب من الدول العربية والمجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، الضغط على إسرائيل لتسريع قضية ترسيم الحدود المتوقفة بين لبنان وإسرائيل. وبمجرد حل هذه القضية، سيبطل مبرر التسلح الدائم من قبل حزب الله، كما أن الحل قد يدفع الشعب اللبناني لتشكيل ضغطٍ حقيقي على الحزب لإلقاء سلاحه وفك ارتباطه بإيران، واستمراره كمكون سياسي داخلي فقط.
وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة المهمة بداية لاتفاق سلام بين الإسرائيليين واللبنانيين سيمنع إيران نهائياً من العبث بمصير المنطقة واستخدام لبنان للضغط على العالم.
وعلى الرغم من تصنيف الحزب كجماعة إرهابية من قبل عدد من الدول الأوروبية، وقيام بعضها بحظر نشاط الحزب، أو فرض عقوبات على قياديه وأجنحته العسكرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بخطوة مماثلة، بل على العكس، سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استمرار الجهود الدولية الرامية لإنقاذ لبنان (المحمية الفرنسية السابقة) من الأزمة التي يواجهها الآن.
وخلال لقائه في ديسمبر الماضي مع ولي العهد السعودي، والمعروف غربياً باسم "MBS"، حاول ماكرون كسر الجليد بين المملكة العربية السعودية وحزب الله عبر الاتصال برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وتسليم الهاتف إلى محمد بن سلمان، الذي كان قد سحب سفيره من لبنان قبل شهر من ذلك التاريخ احتجاجا على تأثير إيران في شؤون لبنان الداخلية. كانت هذه أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين في الشرق الأوسط منذ تولي ميقاتي منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومع ذلك، فإن أي جهود ومبادرات ستبقى محدودة التأثير والنتائج إذا لم تحصل على موافقة الولايات المتحدة ودعمها. وإلى جانب الدفع بالاتفاق النووي مع إيران، والذي يؤمل منه أن يحدّ من تسليح وكلاء إيران - حزب الله بشكل أساسي - فإن مشاركة أمريكا ستكون آخر خدمة حقيقية للمنطقة قبل أن تحول انتباهها الكامل إلى أقصى الشرق والصين. وكما أشار ولي نصر مؤخرًا في مجلة فورين بوليسي: إذا "كانت واشنطن تريد أن تفعل القليل في الشرق الأوسط في المستقبل، فعليها أن تفعل المزيد أولاً لتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار".
لماذا لا يمكن التعامل مع حزب الله بالقوة؟
إن تفكيك سلاح حزب الله بالقوة أمرٌ صعبٌ وغير وارد، إذ يتمتع الحزب بعوامل قوة كبيرة على المستويين المحلي والدولي بفضل الدعم الإيراني المطلق وبفضل دعم الطائفة الشيعية في لبنان، بالإضافة لتماسك الحزب التنظيمي الواضح والتدريب الممتاز لجناحه العسكري. لكن سيبقى الدعم الشعبي للحزب أساس نجاحه السياسي والتوسعي على الرغم من أهمية الدعم الإيراني.
وحيث أن اللبنانيين لا يحتاجون للسلاح لتمثيلهم أو للتمتع بحقوقهم، فحين سينعم أنصار حزب الله، والقاعدة الشعبية الحاضنة له، بالضمانات الكافية والمطمئنة، عندها سيكون التخلي عن السلاح مطلبًا لكل من لا يحتاج الحماية. وليس ثمة شك بأنه لا أحد في لبنان يريد توريث الحرب الأهلية للأجيال القادمة، لا سيما بعد زوال مسبباتها.
يُضاف إلى ذلك أن انخراط حزب الله في المجال السياسي، وتقاربه المتزايد مع الدول العربية، مسألة حيوية لاستمراره وبقائه. كما أن إتمام أي اتفاق نووي مع إيران سيشترط تقييد حركتها في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن انضمامها للمجتمع الدولي سيضعها أمام المساءلة الدولية؛ ما يعني أن وضع القيود على أنشطة الحزب، الداخلية والخارجية، سيكون ثمناً يتوجب على إيران القبول به، سواء حدث ذلك في المدى القريب أم البعيد.
وبالمثل، فإن تخلي إيران عن حزب الله، أو ابتعادها عنه، سيصبح مطلبًا شعبيا إيرانيًا لنيل القبول الدولي الذي ستحصل عليه طهران بموجب الاتفاق النووي. خاصة وأنه من المتوقع حدوث انفجار اجتماعي في الداخل الإيراني ضد الأنظمة السياسية التي ترعاها إيران، إذ يعتقد علي أنصاري، أستاذ التاريخ الإيراني في جامعة سانت أندروز، أنه بالنسبة لمعظم المواطنين الإيرانيين، فإن "مسألة النفوذ الإقليمي لإيران لا تهم الرأي العام الداخلي الإيراني، لأنه يعتقد أن إمكانات البلاد الاقتصادية تنفق على الخارج، وأن هذا التمدد يؤثر سلباً على الوفورات المالية المطلوبة لإنعاش الداخل".
إذن، ولمواجهة الكارثة الاقتصادية والإنسانية المتصاعدة في لبنان، لا بد من إيجاد حلول فورية لدرء اندلاع حرب جديدة لن تعود على إيران إلا بفرض المزيد من سيطرتها على لبنان وترسيخ وجودها فيه.
ولقد أبدى الزعماء العرب، ولا سيما السعوديون، رغبة حقيقية وعزمًا على دعم لبنان. وأعتقدُ ان جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، سواء المحلية أو الإقليمية أوالدولية، تفكر جديًا في كيفية احتواء حزب الله بإعمال المنطق والتفكير العقلاني وتشارك الأهداف والسياسات. وهذا أمر يتطلب تضافر الجهود مثلما يتطلب الاعتماد على مختلف الخيارات السلمية، والتي قد يكون أولها الجمع بين ولي عهد المملكة العربية السعودية وأمين حزب الله في مكالمة هاتفية واحدة، علّها تكون سبباً كي لا تحرق نيران الحرب لبنان والمنطقة بأسرها، وتكون إيران هي المستفيد الوحيد من إراقة الدماء.
أخيرًا، عندما تولى ابن سلمان مهامه الجديدة كولي للعهد، أثبت نفسه كقائد عربي قادر على التفكير خارج الصندوق وعلى التعامل مع الأمور المعقدة والحساسة بالواقعية السياسية التي تتطلبها البراغماتية السياسية، كما أبدى محمد بن سلمان مرونة في إيجاد حلول إبداعية تخدم المصالح الفضلى لمنطقته والمملكة.
إن هذه الفطنة السياسية لولي العهد السعودي هي التي تغذي أمل شعبه في أن يعيد كتابة تاريخ المملكة خصوصا، والمنطقة العربية عموما. كما أن إنقاذ لبنان من أزماته وإقناع حزب الله بالعودة إلى هويته العربية لن يكون سوى مقدمة لنجاح خطة ولي العهد في كبح التعنت الإيراني في المنطقة، واحتواء جماعة الحوثي، والحفاظ على اليمن، ومن ثم في استعادة العلاقات العربية الطبيعية مع دمشق وبغداد.
ستبقى كل هذه الأمنيات، والآمال المهمة، رهناً بالقادمات من الأيام.
ابقى على تواصل
تحليلات متعمقة يتم تسليمها أسبوعيا.
تحاليل ذات صلة:
