تشهد العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الهدوء الحذر بعد سريان هدنة وقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي بدأت مع منتصف ليلة الاثنين الموافق 24 أبريل، ولمدة 72 ساعة، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات بين الطرفين وبوتيرة أكثر شدة وعنفاً، في ضوء المخاوف لدى دول العالم التي تتسارع من أجل إجلاء رعاياها ودبلوماسييها من السودان.

تأتي هذه المسجدات بعد شهور من التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي تطورت إلى مواجهات عسكرية مباشرة بين الطرفين في 15 أبريل 2023، خاصة في محيط العاصمة الخرطوم، ومنطقة مروي بشمال السودان، وحول المناطق العسكرية الاستراتيجية، ما أثار تخوفات من احتمالية انهيار ترتيبات المرحلة الانتقالية، وعودة البلاد إلى حالة من اللاستقرار.

فوفقاً للعديد من التقديرات، فإن الاضطرابات والمواجهات العسكرية بين جناحي المكون العسكري في السودان، لم تكن مفاجئة؛ فالتصريحات والتصريحات المضادة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، بسبب الخلاف حول الإصلاح الأمني والعسكري، والتي تشير إلى استمرار التباينات الحادة بين المكون العسكري، وتحديداً حول مسألة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. وهكذا، جاءت المواجهات في سياق التوترات المتصاعدة والممتدة بين الطرفين.

مسببات المواجهات العسكرية

ثمة عدد من المحفزات التي أفضت إلى تصاعد حدة التوتر بين جناحي المكون العسكري، إلى مواجهات عسكرية بينهما، ويمكن تناول أبرز هذه المحفزات فيما يلي:

أولاً: تصاعد الخطاب الاستقطابي بين طرفي الأزمة

من الأسباب الرئيسية للمواجهات العسكرية في السودان، خطاب الاستقطاب المثير للانقسام بين جناحي المكون العسكري، وتصاعد الشكوك بينهما، وغياب الثقة حول توجهاتهما السياسية.

وخلال الشهور السابقة، تنامت حدة التصريحات العدائية بين الطرفين، ففي الوقت الذي وصف فيه عدد من قادة الجيش، "قوات الدعم السريع" بالتنظيم الميلشاوي، وصف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، في تصريحات له في 15 أبريل 2023، قيادة الجيش السوداني بـ "المجرم" واتهم الجيش بتنفيذ انقلاب.

ولم يكن هذا الهجوم هو الأول من نوعه، ففي 7 مارس 2023 انتقد "حميدتي"، قيادات الجيش، واتهمها برفض التنحي للسماح بانتقال ديمقراطي للسلطة في ظل إدارة مدنية، وأضاف في خطاب له "أن خلافه الذي انتقل للعلن في الأسابيع الأخيرة مع قادة عسكريين في الجيش السوداني، يتمحور حول مسألة تسليم السلطة للمدنيين".

ثانياً: قضية الدمج والإصلاح الأمني

يرتبط التوتر الحادث بين جناحي المكون العسكري في جانب معتبر منه باستمرار إشكالية إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية. ورغم تصريحات الفريق عبد الفتاح البرهان على أهمية بناء جيش موحد، وضرورة توحيد المؤسسة العسكرية السودانية من خلال دمج عناصر قوات الدعم السريع ضمن الهياكل المؤسسية للجيش، كأحد الشروط الضرورية لإنجاح مسار الانتقال السياسي المتعثر؛ إلا أن مواقف قوات الدعم السريع على أرض الواقع تتجه إلى عكس ذلك.

وجاءت المواجهات بعد أن وصل الخلاف بين الطرفين الذروة مع إصرار الجيش على أن تكون فترة دمج قوات الدعم السريع عامين، بيد أن قوات الدعم السريع تطالب بأن تكون المدة 10 أعوام لدمج قواتها، وهو ما يعارضه قادة الجيش. هنا، يمكن تفسير الصدام الحادث بين جناحي المكون العسكري، والمرشح لإطالة أمده بسبب تمسك كل طرف بخياراته.

ثالثاً: الصراع على إدارة الملفات الخارجية

يمثل ملف إدارة العلاقات الخارجية أحد المحفزات التي عجلت بانتقال الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى العلن، وفي ظل استمرار عدم وجود حكومة انتقالية توافقية في السودان بعد حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية في أكتوبر 2021، حيث تصاعد الخلاف بين الطرفين بشأن إدارة علاقات السودان الخارجية، وظهر ذلك في سعى الطرفين الإمساك بمفاصل علاقات السودان مع القوى الإقليمية والدولية، وبخاصة موسكو وواشنطن وتل أبيب بالإضافة إلى الدول المجاورة للسودان.

ولا يخفى أن الجيش السوداني وجه انتقادات حادة لقائد قوات الدعم السريع، واتهمه بالسعي لخلق علاقات دبلوماسية موازية للدولة، في إشارة واضحة إلى إقامة حميدتي علاقات مع روسيا التي زارها في فبراير 2022، وهي الزيارة التي جاءت عقب جولة له شهدت محطات عدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالتوازي، ظهر الانقسام بين طرفي المكون العسكري حيال مواقف السودان الخارجية، عشية رفض حميدتي مشاركة قواته في العمليات العسكرية التي شنها الجيش السوداني العام الماضي ضد مجموعات إثيوبية مسلحة، بعد تصعيد في التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا في يونيو 2022 على منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها.

لم تقتصر الندية في إدارة الملفات الخارجية على ما سبق، فمع سيادة الأجواء المشحونة، زاد كل طرف من حرصه للحصول على الدعم الدولي والإقليمي، فعلى سبيل المثال عندما زار البرهان في يناير الماضي تشاد، وصل حميدتي في اليوم التالي إلى نفس البلد. وفي 6 فبراير الماضي، وعشية الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا، أرسل الجيش السوداني طائرة مساعدات وإغاثة للمنكوبين، وبعد أسبوع أرسلت قوات الدعم السريع طائراتها من المساعدات.

رابعاً: التأثير الممتد للخلافات السابقة

لا تقتصر دوافع اندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع على بعض العوامل الراهنة، بل إن جذورها تمتد لأزمات سابقة وفترات كان مستوى الخلاف بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في أعلى مستوياته. ولعل أهم محطات هذا التوتر تجلت عقب توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022، فقد أعطى الاتفاق الدعم السريع استقلالية عن القوات المسلحة فضلاً عن أنه كشف عن خلاف أخر، يتعلق بتمسك قائد قوات الدعم السريع بتشكيل حكومة مدنية بمشاركة قوى مدنية محدودة بحثاً عن حاضنة سياسة له، فيما يتمسك الجيش بتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وتوافق وطني كبير.

وبينما سمحت هذه الخلافات بتجميد اتفاق التسوية السياسية النهائي الذي كان مقرر التوقيع عليه في 6 أبريل 2023، فقد عجلت أيضا بانتقال التوتر الكامن تحت السطح إلى العلن، وظهر ذلك في نشر قوات الدعم السريع في 13 أبريل عناصرها ميدانيا في الولايات السودانية، وعدد من المواقع العسكرية، منها مطار مروى والخرطوم.

خامساً: الصراع على مصادر الثروة والقوة

لا ينفصل اندلاع المواجهات بين الطرفين في جانب منه على تفاقم الصراع على مكامن ومصادر الثروة والقوة. فقد أبدى الجيش السوداني قلقاً من سيطرة قوات الدعم السريع على مناجم الذهب في منطقة جبل عامر فضلاً عن سيطرتها على ثلاثة مناجم أخرى على الأقل في جنوب كردفان وغيرها، مما يجعل من قوات الدعم السريع لاعباً رئيسياً في الصناعة الأكثر ربحا بالسودان. وفي المقابل، تصاعدت مخاوف قوات الدعم السريع من سيطرة الجيش على قواعد ومجمعات إنتاج عسكرية واسعة بالإضافة إلى الإمساك بمفاصل جانب واسع من المبادلات التجارية للسودان مع العالم الخارجي. هنا، يمكن تفسير اندلاع المواجهات بين الطرفين، إذ يسعى كل طرف إلى إحداث انكشاف استراتيجي لخصمه من خلال التأثير على مكامن قوته، وقدراته.

دلالات مهمة

تحمل المواجهات العسكرية المفتوحة على مصراعيها في السودان، دلالات مهمة، ويمكن تناولها على النحو التالي:

أولاً: قوة نفوذ الجماعات العسكرية الموازية

تُظهر التحركات العسكرية لقوات الدعم السريع، وقيادتها هجوماً واسع النطاق على بعض المقرات العسكرية والنقاط الاستراتيجية للجيش السوداني، أنها تمتلك رصيد وافر من الإمكانيات القوية التي أهلتها للقيام بهذه الخطوة. كما تكشف المواجهات من جانب أخر، عن أن قوات الدعم السريع كانت تسعى منذ مدة لإحداث اختراق واسع في المشهد السوداني. وهنا، يمكن تفسير موقف الجيش السوداني في اعتبارها جماعة "متمردة" بالرغم من دعوته عناصرها للانضمام للجيش.

ثانياً: تفاقم حالة الانقسام السياسي

يشهد السودان حالة من الاستقطاب السياسي العميق، وكانت المواجهات القائمة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مجرد مظهر من مظاهرها المتعددة؛ إذ أنها دلالة على مدى تصاعد حدة الاستقطاب السياسي والانقسام المجتمعي، كما تشير إلى تصاعد الصراع بين جناحي المكون العسكري، واستعداد كل منهما لإضعاف الآخر، خاصة أن كل طرف يشكك في شرعية الآخر، ومدى أحقيته في التعبير عن مصالح السودانيين وحماية أمن البلاد.

ثالثاً: إظهار القوة الرادعة في مواجهة الخصوم

يكشف رد فعل الجيش السوداني حيال تحركات الدعم السريع، والإعلان عن استخدام القوة القاهرة في مواجهة تلك التحركات، عن توجيه رسائل ردع ضد القوى المناوئة له على الساحة السودانية، وتجلى ذلك في إصدار رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في 15 أبريل الحالي قرارا بإنهاء انتداب جميع ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع وإلحاقهم فورا إلى أقرب وحدات عسكرية بالعاصمة والولايات.

على صعيد متصل، أعلنت الخارجية السودانية في 17 أبريل الجاري، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة، وهنا يمكن فهم إعلان رئاسة أركان القوات المسلحة، عدم نيتها التفاوض أو الحوار قبل حل قوات الدعم السريع.

التوجه الأخير بترسيخ قوة الردع، يتسق مع النهج العام للمؤسسة العسكرية في البلاد، حيث تراهن على إبداء التشدد تجاه الدعم السريع، لضمان حفظ الوزن النسبي للجيش في المشهد، وضمان عدم ترك البلاد للاتجاه إلى حالة من عدم الاستقرار.

تداعيات محتملة

ثمة العديد من التداعيات المحتملة، التي يمكن أن تترتب عن التصعيد الراهن الذي يشهده السودان في الوقت الحالي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهو ما يمكن عرضه كالآتي:

أولاً: اختبار قوة الجيش السوداني

ستكون القدرة على مواجهة تحركات الدعم السريع، ومعالجة التداعيات المحتملة للاشتباكات الدائرة، اختباراً حقيقياً لقوة الجيش السوداني، وقدرته على الإمساك بمفاصل الدولة وحماية أمنها الداخلي والخارجي، خاصة في ظل مساعي قوات الدعم السريع لتحشيد كافة عناصرها في محاصرة قيادات الجيش السوداني، الذي كان موقفه حاسماً بشأن ضرورة دمج الدعم السريع ضمن هياكل المؤسسة العسكرية الرسمية بالإضافة إلى تفكيك جميع معسكرات الدعم السريع، وإعادة بناؤها بما يتلائم مع تحركات ومصالح الجيش السوداني وعقيدته العسكرية. مع ذلك تظل المخاوف قائمة بشأن احتمال تطور المواجهات، وتحويلها إلى حرب أهلية، خاصة أن الدعم السريع بدأ يعتمد في جانب من تحركاته على أساليب الحرب غير التقليدية، والتي ترتكز على الضربات المتقطعة، وفي أماكن متفرقة، وهو ما قد يرهق الجيش السوداني، ويرفع من الكلف عليه.

ثانياً: كثافة الانخراط الخارجي

في إطار القلق الدولي والإقليمي من تدهور الأوضاع الأمنية في السودان، واستمرار المواجهات المفتوحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ربما تسعى أطراف إقليمية ودولية لها ارتباطات مصلحية في السودان إلى تعزيز انخراطها في المشهد السوداني خلال الفترة المقبلة للعمل على استعادة الهدوء، عبر الدعوة لاستئناف الحوار بين جناحي المكون العسكري، وإعادة فتح الطريق أمام استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن.

كما يتوقع أن يدفع التصعيد الراهن، قوى دولية رئيسية، منها موسكو التي تسعى لإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان، وأيضا واشنطن التي تراهن على توظيف الخرطوم كرأس حربة لاستعادة نفوذها في القارة الأفريقية للدخول بكثافة على خط الأزمة، وذلك بطرح مبادرات عملية على الأرض. كما يتوقع زيادة انخراط القوى الإقليمية، وبخاصة دول الجوار، ومنها مصر للعب دور أكبر في التوصل إلى حل سلمي بين الطرفين، حيث ذكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 18 أبريل، أن الأزمة في السودان شأن داخلي، لكن يُمكن أن تعلب مصر دوراً في تهدئة الموقف واستعادة الأمن والاستقرار بين الفرقاء.

ثالثاً: تجميد الانتقال الديمقراطي

شكل الاتفاق الإطاري، والمفاوضات التي تجري منذ عدة شهور بين المكونات المدنية والعسكرية نقطة استناد رئيسية لتحقيق الاستقرار في السودان، بيد أن المواجهات العسكرية الأخيرة بين جناحي المكون العسكري، والتي وصلت إلى مستويات تهديد غير مسبوقة، أثار تخوفات عدة بشأن مستقبل عملية الانتقال السياسي في السودان. وعلى الرغم من فشل التوقيع على اتفاق التسوية السياسية النهائي في 6 أبريل، وتعيق تنفيذ بعض بنود الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر 2022. فإن استمرار المفاوضات بين مختلف القوى السياسية والعسكرية في البلاد كانت تضمن نسبياً درجة من الاستقرار خلال الفترة الماضية فضلاً عن أن النقاشات وجولات الحوار رغم ما يكتنفها من شد وجذب، تمثل ركيزة يمكن البناء عليها في أي توافقات لاحقة.

رابعاً: تدهور الاقتصاد السوداني

من المُرجح أن تضر المواجهات العسكرية الدائرة في السودان بالأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالفعل؛ إذ يزيد التوتر الحادث بين جناحي المكون العسكري من احتمالات التأثير على الانتعاش النسبي الذي شهده الاقتصاد بعد رفع العقوبات عن السودان. ويشار إلى أن السودان لا يزال يعاني من استمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد، والتي وفرت بيئة لتغذية الاحتقانات السياسية من جهة، ومثلت في ذات الوقت عائقاً أمام عملية الانتقال السياسي في البلاد.

ويشار إلى أن الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني تزداد وطأتها في الوقت الحالي، مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه السوداني، وهو ما تسبب في أزمة أو عجز في توافر السلع الأساسية، وتراجع في الخدمات العامة. كما وصل الاقتصاد السوداني حالة من التأزم خلال العامين الماضيين، خاصة بعد تجميد الولايات المتحدة في أكتوبر 2021 مساعداتها المالية لحكومة الخرطوم.

خامساً: تآكل شعبية المكون العسكري

تثير الاضطرابات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، حفيظة الشارع السوداني. وفي هذا السياق، فإن قطاعات شعبية واسعة تنظر للصراع الدائر على أنه سباق بين طرفي الأزمة على المصالح الآنية والنفوذ الممتد. ومن ثم، يمكن لهذا النوع من المواجهات، والتفسيرات الشعبية لها، أن تنذر بتصاعد معدلات الاستياء داخل المجتمع السوداني من النخب العسكرية على اختلاف اتجاهاتها وتوجهاتها.

وأخيراً، يمكن القول إن المواجهات العسكرية في السودان بين الجيش والدعم السريع، تبدو مرشحة لمزيد من التصعيد، وثمة مجموعة من العوامل الأخرى التي تدفع نحو إطالة هذا الصراع، أهمها أن الجيش السوداني رغم سيطرته على جانب من مقرات الدعم السريع، وإجبارها على الانسحاب من نقاط عسكرية استراتيجية، إلا أنه يُدرك أنه يواجه حرب غير متماثلة مع قوات الدعم السريع التي لديها خبرة في إدارة حرب الشوارع وإمكانية اندماج مقاتليها مع السكان المدنيين بالإضافة إلى قدرة الدعم السريع على استخدام ساحات القتال غير التقليدية، مثل الحرب الإلكترونية أو حرب الكر والفر، وهو ما قد يشكل تحديا للجيش السوداني. لكن في المقابل، وبالرغم من تصاعد حدة التوترات بين طرفي الأزمة، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي ترجح عدم تحولها إلى حرب مفتوحة. فوسط الضغوط والجهود الدولية والإقليمية لدفع عملية التهدئة بين أطراف الصراع، يمكن أن تحدث انفراجة بين جناحي المكون العسكري. غير أن هذا السيناريو يظل مستبعداً في هذا التوقيت بالنظر إلى إصرار كل طرف على مطالبه، والسعي لتحقيق أجندته الخاصة.

*تُعبر هذه الدراسة عن وجهة نظر كاتبها، ولا يتحمل مركز ستراتيجيكس أي مسؤولية ناتجة عن موقف أو رأي كاتبها بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخرى، ولا تعكس بالضرورة موقف و/أو وجهة نظر المركز.

الكاتب: كرم سعيد باحث متخصص في الشؤون الإقليمية