مقدمة

أثار فوز تحالف "الصهيونية الدينية" في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الخامسة والعشرين الكثير من التساؤلات، سواء ما تعلق منها بجذور تلك الصهيونية وخطابها واختلافها عن أنواع "الصهيونيات" الأخرى، أو ما تعلق بدورها في الحكومة الإسرائيلية القادمة وتداعيات فوزها الأمنية والسياسية في إسرائيل ومحيطها الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي.

تحالف "الصهيونية الدينية" الذي تكوّن بشكل أساس من حزب "الوحدة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش، وحزب العظمة اليهودية/ القوة اليهودية "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، حصل على 14 مقعداً في انتخابات الكنيست الأخيرة التي أجريت مطلع نوفمبر 2022 بعد تصويت أكثر من نصف مليون ناخب إسرائيلي لصالحه، ليغدو الكتلة البرلمانية الثالثة بعد حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو (32 مقعد)، وحزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه يائير لبيد (24 مقعد).

ورغم القفزة الكبيرة، في الظاهر، ما بين عدد مقاعد تحالف الصهيونية الدينية في انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين (ستة مقاعد) والانتخابات الأخيرة (14 مقعد)، إلا أنّ القفزة الحقيقية، في الواقع، تتمثل في تركيز أصوات أنصار تيار الصهيونية الدينية وتجمّعها لقائمة واحدة، هي "الصهيونية الدينية"، بعد أن كانت منقسمة ما بين تلك القائمة وقائمة حزب "يمينا" التي كان يترأسها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بينت، والتي حصلت على سبعة مقاعد في الكنيست الرابعة والعشرين، وذلك بعد حل حزب "يمينا" وقرار بينت الانسحاب من الحياة السياسية في إسرائيل.

لكن ذلك لا يقلل من أهمية تلك "القفزة" غير الفجائية، حيث أن مسيرة "الصهيونية الدينية" اتسمت بالصعود والتنامي خلال العقدين الأخيرين، وتوّجت في الانتخابات الأخيرة بتركيز المقاعد لتحالف واحد يمثلها في الكنيست، وهو ما يجعلها شريكاً مركزياً في حكومة اليمين القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو.

نشأة الصهيونية الدينية ومسيرتها

يشير مصطلح "الصهيونية الدينية"، كما يرد في موسوعة المصطلحات الإسرائيلية، إلى الحركة الصهيونية الدينية المعارضة للتيار الصهيوني العلماني السائد، والتي تحولت في العام 1902 إلى حركة سياسية باسم (همزراحي) وهي اختصار للكلمتين العبريتين "مركاز روحاني" أي المركز الروحي. متخذة شعار (أرض إسرائيل لشعب إسرائيل بموجب شريعة إسرائيل)، ومعتبرة أن اليهود أُمّة مميزة عن بقية الأُمم، فهي، أي الأمة اليهودية، تخص الله، وأن اتحاد الكيان اليهودي الحقيقي يكون فقط بتوجيه الفكر اليهودي نحو التوراة وفلسطين باعتبارهما ركنين مهمين للغاية في تاريخ وحياة الأُمة اليهودية.

حركة (همزراحي) بدورها اندمجت في العام في 1956 مع حركة (هبوعيل همزراحي) ليتم تشكيل الحزب الديني الوطني (مفدال)، والذي شهدت مسيرته السياسية محطات من المد والجزر بسبب الانشقاقات الداخلية وبروز أحزاب صهيونية دينية أخرى، من أهمها: حركة "كاخ" التي أسسها الحاخام المتطرف مئير كاهانا، وحركة تامي، وحركة متساد، وحركة ميماد، وحركة "غوش ايمونيم" الاستيطانية، وغيرها.

من ذلك يظهر أنّ مسيرة الصهيونية الدينية مسيرة متذبذبة بين مد وجز، وذلك مرهون بجملة الظروف المحيطة بإسرائيل أو في داخلها، وهي ليست مسيرة دائمة الصعود بالضرورة، رغم بقائها كظاهرة مركزية ضمن تيارات الحركة الصهيونية وفي المجتمع الإسرائيلي، حتى في أشد لحظات تراجعها، حيث شهدت العديد من الانشقاقات والتغيرات وواجهت تراجعاً في شعبيتها مرات عدة.

ويظهر ذلك من خلال استعراض بعض المفاصل المهمة في مسيرة الصهيونية الدينية بعد تشكيل الحزب الديني الوطني "مفدال"، حيث:

أما أسباب الصعود الأخير لتيار الصهيونية الدينية في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين فهي متعددة، ومن أهمها:

1- بروز أهمية دور المجتمع العربي الفلسطيني وقواه السياسية في داخل إسرائيل، خاصة بعد أحداث الشيخ جراح، وتصاعد الخطاب اليميني المتطرف الذي يحذّر من خطر الفلسطينيين في الداخل على "يهودية الدولة" ومستقبلها.

2- حالة التصعيد المستمرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

3- تنامي قوة المستوطنين ودورهم في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

4- عجز حكومة نفتالي بينت، وهو أول من يصل لمنصب رئيس الحكومة من تيار الصهيونية الدينية، عن إقناع جمهور اليمين المتطرف بقدرتها على تمثيله، خاصة بعد تحالف بينت مع القائمة العربية الموحدة وحزب "ميرتس" اليساري.

من صهينة اليهودية إلى تهويد الصهيونية

تشترك تيارات الصهيونية الدينية، على تعددها، بمجموعة من المنطلقات الأيديولوجية والمواقف السياسية والاجتماعية التي تميزها على بقية تيارات الحركة الصهيونية العلمانية، كما تميزها عن تيارات اليهودية الأرثوذوكسية غير الصهيونية، فالصهيونية الدينية دمجت في خطابها التأسيسي بين مقولات اليهودية الأرثوذوكسية الدينية النابعة من التوراة كشعب إسرائيل وشريعة إسرائيل والأمة اليهودية من جانب، ومقولات الحركة الصهيونية العلمانية السياسية المتعلقة بالوطن القومي وإقامة دولة إسرائيل في فلسطين من جانب آخر، وبذلك تميزت عن الصهيونية العلمانية المرتبطة بالسعي لصهينة اليهودية وإضفاء الطابع القومي عليها.

كما تميزت عن اليهودية الأرثوذوكسية النافية لصهينة اليهودية، والرافضة للتوظيف السياسي للتوراة، وبذلك خطّت الصهيونية الدينية مساراً مختلفاً هو أقرب لتهويد الصهيونية الجامع بين التوراة وفلسطين كأساس لشرعية "دولة إسرائيل" السياسية بوصفها دولة للأمة اليهودية التي هي ذاتها "شعب إسرائيل".

ويمكن إيجاز أهم منطلقات الصهيونية الدينية الأيديولوجية ومواقفها السياسية والاجتماعية، والتي تجد تعبيرها في خطابات بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بشكل أساسي بوصفهما أبرز الممثلين لها، في مجموعة من المحاور، هي:

أولاً: مركزية شعار (أرض إسرائيل لشعب إسرائيل بموجب شريعة إسرائيل) من لحظة تأسيس الصهيونية الدينية وحتى الآن، ولدى كافة تياراتها.

ثانياً: السعي لضم كامل الضفة الغربية وإعادة احتلال قطاع غزّة ورفض إقامة دولة فلسطينية بالمطلق، وعلى طريق تحقيق ذلك الدعوة لمنح الشرعية الكاملة لكل البؤر الاستيطانية، وتكثيف الاستيطان ورفع كل القيود عنه، ومواجهة السيطرة الفلسطينية على الأراضي غير السكنية، وتفكيك الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتحويل صلاحياتها إلى الوزارات الإسرائيلية، وتنفيذ إجراءات ضم "فعلي" تدريجي لأراضي الضفة كتمهيد للضم الرسمي الكامل، بالإضافة إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على القدس، والمطالبة بفتح المسجد الأقصى بشكل دائم للمصلين اليهود.

ثالثاً: اعتبار الفلسطينيين في داخل إسرائيل تهديداً استراتيجياً لـ "يهودية الدولة"، والدعوة للتعامل مع هذا التهديد من خلال إجراءات عنيفة، كحظر الأحزاب العربية، وإنزال وحدات عسكرية إسرائيلية للمدن والبلدات الفلسطينية في الداخل من أجل التصدي لمظاهرات مستقبلية على غرار أحداث مايو 2021، وقمع قيادات فلسطينيي الداخل وترحيل من يتم وصفهم بـ "مؤيدي الإرهاب" ومنهم بعض أعضاء الكنيست، وطرد العرب "غير المخلصين للدولة"، وفرض حكم الإعدام على من يتم وصفهم بـ "المخربين" منهم، وتغيير أوامر إطلاق النار وعدم فرض أي قيود على الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية في نشاطهم ضد الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان والتواجد اليهودي في الجليل والنقب، وغير ذلك.

رابعاً: السعي لتطبيق مقولة "التوراة هي دستور إسرائيل، وهي الحمض النووي للدولة اليهودية"، وبالتالي المطالبة بتطبيق الشريعة اليهودية في مجالات الحياة العامة في إسرائيل، كتجميد الفعاليات والنشاطات الرسمية في يوم السبت، وإلغاء القوانين الليبرالية المتعلقة بالنساء والمثليين، ومنع الزواج المختلط بين اليهود وغير اليهود، وتضييق الخناق على العلمانيين، وغير ذلك من القضايا.

خامساً: التشدد في بعض المواقف الحزبية المنسجمة مع مواقف حزب الليكود والداعمة لنتنياهو، مثل المطالبة بإجراء إصلاحات في الجهاز القضائي بحيث تخضع السلطة القضائية لسلطة الكنيست التشريعية، واستبدال القضاة، والعمل على منع محاكمة نتنياهو من خلال السعي لإلغاء بند "خيانة الأمانة والغش" من قانون مكافحة الفساد، وغيرها.

تداعيات مستقبلية

وبشكل عام، فإن تداعيات الفوز الكبير لتحالف "الصهيونية الدينية" في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الخامسة والعشرين ليست معزولة عن فوز معسكر اليمين واليمين المتطرف بكافة تياراته، بل هي جزء منه، وتعبر عن زيادة في درجة التطرف اليميني وليس في نوعه، خاصة بعد خروج حزب "ميرتس" اليساري من المشهد لعدم اجتيازه نسب الحسم، وحصول حزب العمل الوسطي على أربعة مقاعد فقط، ويمكن ذكر أهم تداعيات ذلك في التالي، على اعتبار قيادة ذلك اليمين للحكومة الإسرائيلية القادمة: 

أولاً: على المستوى الإسرائيلي

قد تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية، تعزيزاً لقوة تيارات اليمين المتطرف خاصة الدينية منها، وزيادة نفوذها ودعم مؤسساتها الاجتماعية والتعليمية، كما قد يشهد تشديد الإجراءات بحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وزيادة مصادرة أراضيهم في الجليل والنقب، خاصة في حالة تولي بن غفير لوزارة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى إقرار قوانين جديدة أكثر انسجاماً مع الشريعة اليهودية، خاصة فيما يتعلق بالنساء والمثليين، وهو ما سيعمق من حالة الشرخ الاجتماعي في إسرائيل ما بين العلمانيين والمتدينين.

ثانياً: على المستوى الفلسطيني

من المحتمل استمرار حالة الجمود السياسي في العلاقة ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وقد تتعثر المفاوضات مع حركة حماس حول ملف تبادل الأسرى بسبب مواقف تحالف "الصهيونية الدينية" المتشدد من هذا الموضوع، مع زيادة وتيرة الإجراءات الاستيطانية، خاصة في القدس والخليل ونابلس، والسعي لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى من خلال التقسم "الزمكاني" الذي يتيح دخول المتطرفين اليهود إليه بشكل دائم، وهو الأمر الذي قد يؤيد إلى اندلاع مواجهات عنيفة في كامل الأراضي الفلسطينية. 

وقد بدأت إرهاصات ذلك على الأرض بعد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومفاوضاته مع مكونات ائتلافه القادم لتشكيل تلك الحكومة، حيث أعلنت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، في السادس عشر من نوفمبر 2022، عن اتفاق نتنياهو مع زعيم حزب "العظمة اليهودية" إيتمار بن غفير، على تعديل "قانون الانفصال عن غزة" المرتبط بخطة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون، والذي تم بموجبه انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية في العام 2005، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى المستوطنات الأربعة المذكورة، ويقوّض خطة شارون المشار إليها، ويعزز خطاب الصهيونية الدينية واليمين المتطرف حول اعتبار الضفة الغربية وغزة جزءًا من "أرض إسرائيل".

ثالثاً: على المستوى الأردني

قد تشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية توتراً محدوداً فيما يتعلق بموضوع القدس والمقدسات والمسجد الأقصى، خاصة في حالة إقدام الحكومة الإسرائيلية بإجراء تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى من حيث التقسيم "الزمكاني" أو المس بموظفي وزارة الأوقاف وحراس المسجد الأقصى، أو إقدام الجماعات اليهودية المتطرفة باقتحام المسجد وإقامة طقوس توراتية فيه، لكن على مستوى العلاقات الرسمية السياسية والاقتصادية فستبقى الأوضاع كما هي، بل قد تشهد تحسناً بسبب حرص نتنياهو على تعزيز علاقات إسرائيل العربية والإقليمية والدولية.

رابعاً: على المستوى الدولي

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ثمة انسجام كبير بين خطاب الحزب الجمهوري واليمين المسيحي المحافظ من جهة، وأحزاب اليمين القومي في إسرائيل من جهة أخرى، خاصة حزب الليكود، لكن الحال ليس كذلك نسبياً، مع الحزب الديمقراطي الحاكم الآن، لذلك لا يلقى فوز تيار "الصهيونية الدينية" ترحيباً في الولايات المتحدة، ورغم ذلك لا يتوقع أن يكون لوجود هذا التيار في الحكومة الإسرائيلية القادمة تأثير سلبي على مواقف الولايات المتحدة من إسرائيل بحكم طبيعة العلاقات الاستراتيجية بينهما، وبحكم مركزية حزب الليكود ونتنياهو في إدارة السياسة الخارجية الإسرائيلية.

خاتمة

تمثل نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الخامسة نقطة الذروة في مسيرة صعود اليمين الإسرائيلي بشكل عام، واليمين المتطرف بشكل خاص، والصهيونية الدينية الأكثر تطرفاً بشكل أكثر تحديداً، وتتكثف نقطة الذروة المشار إليها في الائتلاف الحكومي القادم ما بين حزب الليكود اليميني المتطرف (32 مقعد) وحزبي المتدينين المتشددين حزب شاس الذي يمثل المتدينين الشرقيين (11 مقعداً)، وحزب "يهودت هتوراة" الذي يمثل المتدينين الغربيين (7 مقاعد)، وتحالف الصهيونية الدينية الأكثر تطرفاً (14 مقعداً)، وهي ذروة تحمل الكثير من الدلالات حول عمق التحول نحو اليمين، واكتساب الصهيونية الدينية لأعلى درجات "الشرعية" بعد عقود من تصنيف واحد من أهم مكوناتها "حركة كاخ- مئير كهانا" داخل إسرائيل ذاتها كحركة عنصرية إرهابية، وهي الحركة التي يعتبر بن غفير وارثها وأبرز ممثليها.

لكن ذلك التحول ستظهر آثاره القريبة والمتوسطة، اجتماعياً وأمنياً وسياسياً، داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته، وفي علاقات إسرائيل بالمواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وفي علاقاتها مع السلطة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي آثار تحمل الكثير من التوتر والتصعيد، ومن المبكر الحديث عن الآثار بعيدة المدى على سياسة إسرائيل الخارجية، وعلاقاتها الإقليمية والدولية التي لا يتوقع أن يكون هناك تغييراً دراماتيكاً فيها بتأثير صعود الصهيونية الدينية.    

الكاتب: ستراتيجيكس فريق تحليل السياسات